مبنى مركز قطر للمال في الدوحة (الموقع الرسمي للمركز)
استقطب مركز قطر للمال 828 شركة جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات إلى 3300 شركة، وأوضح بيان للمركز اليوم الأربعاء أن الشركات الخاضعة للتنظيم تمكنت من تحقيق أداء قوي، إذ سجلت البنوك والمؤسسات المالية الخاصة بالشركات والاستثمار زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي في قيمة أصولها المدارة. وعزا المركز هذا النمو في الأداء إلى الإصلاحات الاستراتيجية التي أجراها لتسهيل دخول الشركات والمستثمرين إلى السوق المحلي، وتركيز الجهود على قطاعات محددة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة.
كما ساهمت التدابير الأخرى المتعلقة بتبسيط عملية تأسيس الشركات، والتي أصبحت تتيح للمتقدمين إنشاء كيان قانوني، والحصول على ترخيص للأنشطة غير الخاضعة للتنظيم فورا، إلى جانب تخفيض رسوم طلب التأسيس بنسبة 90%، في تقليص العديد من القيود، مما شجع المزيد من رواد الأعمال على إطلاق أعمالهم من خلال منصة مركز قطر للمال. وتنقسم أنواع التراخيص للشركات المحلية والأجنبية في مركز قطر للمال والأعمال إلى فئتين، تراخيص الخدمات المالية، وتشمل مزاولة الأعمال المصرفية الاستثمارية والخاصة والتجارية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين، إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية، وتقديم خدمات التمويل والتمويل الإسلامي إضافة إلى خدمات الوساطة المالية.
والفئة الثانية لتراخيص الخدمات المهنية، وتشمل الاستشارات الإدارية والمالية والخدمات القانونية، والمحاسبة والتدقيق والشركات القابضة وإدارة المشاريع، إضافة إلى الخدمات التدريبية والتعليمية في مجال الأعمال والمال، وتمنح هيئة تنظيم مركز قطر للمال التراخيص للكيانات القانونية المسجلة في المركز، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الفروع لشركات أجنبية، ويجب على الشركة أن تعكس طبيعة أنشطتها في نوع الترخيص المطلوب، كما أن هناك تراخيص نوعية بحسب القطاع مثل التراخيص العقارية والصحية والتعليمية، والمقاولات والوساطة العقارية، وكل منها يخضع لجهة معنية حسب النشاط.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، إنه ومع الحفاظ على هذا الزخم من النمو، سيواصل المركز تأدية دوره في ترسيخ مكانة قطر مركزاً رائداً للابتكار والاستثمار في المنطقة، مشيرا إلى أن توفير بيئة جاذبة لمختلف الشركات والاستثمارات هو محور تركيز واهتمام المركز الدائم. وحققت قطر نموا ملحوظا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ بلغ خلال 2024 نحو 2.74 مليار دولا بزيادة 109.6% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.018 مليارات ريال (1.08 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2025، وتطمح الدولة الخليجية الغنية بالغاز الطبيعي إلى استقطاب ما قيمته 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030.