انتعاش صادرات الساعات السويسرية في يوليو قبل فرض الرسوم الجمركية

عادت صادرات الساعات السويسرية إلى النمو في يوليو/تموز بعد انخفاض حاد في الشهر السابق، إذ سارعت الشركات إلى تعزيز مخزونها في السوق الأميركية تحسباً لزيادة الرسوم الجمركية. وذكر اتحاد صناعة الساعات السويسرية في بيان له، اليوم الخميس، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 6.9% مقارنة بالعام الماضي. إلا أنه باستثناء تأثير السوق الأميركية، كانت الصادرات ستتراجع بنسبة 0.9%، ما يعكس استمرار حالة الركود في القطاع. كما سجلت الشحنات إلى اليابان انخفاضاً ملحوظاً، بينما واصلت سوق الصين تراجعها، بحسب “بلومبيرغ”.

الرسوم الجمركية تضغط على الساعات السويسرية

جاء هذا الانتعاش المؤقت في صادرات الساعات السويسرية وسط ضغوط مكثفة من المسؤولين السويسريين، في ظل استعداد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة ضمن استراتيجيته لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة. وتشكل الضريبة البالغة 39% — وهي أعلى من تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي وغيره من الاقتصادات المتقدمة — تهديداً لمبيعات شركات صناعة الساعات الكبرى مثل مجموعة سواتش إيه جي وريتشيمونت.

وبحسب “بلومبيرغ”، تسعى الحكومة السويسرية إلى التفاوض لخفض هذه الرسوم، وقدمت بالفعل عرضاً جديداً للولايات المتحدة. ووفقاً لتقديرات خبراء اقتصاد في بنك “يو بي إس”، من بينهم ماكسيم بوتيرون، قد يؤدي استمرار التعرفة الجمركية عند 39% إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي السويسري بما يصل إلى 0.4  نقطة مئوية خلال أربعة فصول.

من جانبه، قال جان فيليب بيرتشي، المحلل في شركة فونتوبل، في مذكرة بحثية: “لا تزال بيانات صادرات الساعات السويسرية مرتبطة بشكل كبير بالسوق الأميركية، حيث واصلت العلامات التجارية تحميل الشحنات مسبقاً قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب”. وأضاف أن تزايد ما يُعرف بـ”الإرهاق من السلع الفاخرة”، إلى جانب تراجع الرضا عن مشتريات هذه السلع وضعف ثقة المستهلكين، يساهم في رسم توقعات أقل تفاؤلاً لمستقبل القطاع.

أداء الفئات السعرية

بحسب بيانات الاتحاد، حققت الساعات الأغلى ثمناً الأداء الأفضل، إذ ارتفعت صادرات المنتجات التي يزيد سعرها عن ثلاثة آلاف فرنك سويسري (3721 دولاراً أميركياً) بنسبة 9.4%. كما صعدت صادرات الساعات التي يراوح سعرها بين 200 و500 فرنك بنسبة 7.3%. في المقابل، تراجعت صادرات الساعات منخفضة السعر، أي التي يقل سعرها عن 200 فرنك سويسري.

تُعتبر صناعة الساعات واحدة من أبرز ركائز الاقتصاد السويسري، إذ تمثل نحو 10% من إجمالي الصادرات السويسرية وتعد من أهم القطاعات المرتبطة بالهوية الوطنية للبلاد. كما تشغل الصناعة آلاف العمال وتلعب دوراً رئيسياً في تعزيز مكانة سويسرا بصفتها رمزاً للجودة والفخامة عالمياً. إلا أن القطاع يظل حساساً للتقلبات في الطلب العالمي، خصوصاً في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

يعكس نمو صادرات الساعات السويسرية في يوليو/تموز محاولة الشركات الاستفادة من الفرص المتاحة قبل دخول الرسوم الجمركية الأميركية حيز التنفيذ، إلا أن استمرار هذه الرسوم المرتفعة قد يضع الصناعة أمام تحديات هيكلية في الأشهر المقبلة. وبينما تراهن الشركات على الأسواق الفاخرة لتعويض التباطؤ في الطلب، يبقى مستقبل القطاع مرهوناً بقدرة سويسرا على التوصل إلى تفاهمات تجارية مع واشنطن والحفاظ على موقعها الريادي في سوق السلع الفاخرة عالمياً.