حكم قضائي ألماني بمنع الكوفية الفلسطينية في معسكر سابق للنازيين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية تورينغن الألمانية، الأربعاء، حكماً يتيح لإدارة النصب التذكاري لمعسكر اعتقال بوخنفالد النازي منع دخول الأشخاص الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية. كما اعتبرت أن ذلك يدخل ضمن “حق الإدارة في حماية أهداف المؤسسة”، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

ووفقاً لتقارير محلية، فقد بدأت القضية حين مُنعت امرأة من حضور احتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير المعسكري في إبريل/نيسان الماضي، بسبب ارتداءها الكوفية، وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء للحصول على قرار يتيح لها العودة إلى حضور فعالية أخرى عند النصب هذا الأسبوع، وهي مرتدية كوفيتها. لكن المحكمة رفضت طلبها، وأشارت إلى أن هدف المرأة المعلن كان “إيصال رسالة سياسية ضد ما اعتبرته دعماً أحادي الجانب من إدارة النصب لسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

وبرّر القاضي موقفه بأن ذلك “كان من شأنه أن يعرض أمن الكثير من اليهود للخطر”، معتبراً أن حق المرأة في حرية التعبير يتضاءل أمام “مصلحة النصب في الحفاظ على غايته الأساسية”.

وبحسب “ذا غارديان”، فقد تعرّضت إدارة النصب التذكاري لمعسكر بوخنفالد لانتقادات الشهر الماضي بعد تسريب وثيقة داخلية وصفت الكوفية الفلسطينية بأنها “مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمحاولات تدمير دولة إسرائيل”. في وقت لاحق، قال مدير النصب، ينس كريستيان فاغنر، إن الوثيقة تحتوي على “أخطاء” ويجب إعادة صياغتها. كما زعم أن الكوفية ليست بالضرورة “رمزاً محظوراً” في النصب، مضيفاً: “لكن، عندما يتم استخدامها مع رموز أخرى… لتبرير جرائم النازيين أو التقليل من شأنها، نطلب من الأشخاص إزالة تلك الرموز”.

وسجن أكثر من 340000 شخص، من بينهم يهود وغجر ومثليون وأسرى حرب سوفييتيين في معسكر بوخنفالد النازي، بالقرب من مدينة فايمار، خلال الحرب العالمية الثانية. قضى من هؤلاء نحو 56000 شخص، نتيجة الإعدام أو الجوع أو بسبب الأشغال الشاقة.

ومع أن الحكومة الألمانية أوقفت مؤخراً منح تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في الإبادة، لكنها كانت من أبرز الداعمين لحكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو في عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهراً. كما لعبت وسائل الإعلام الألمانية دوراً كبيراً في الترويج للعنف الإسرائيلي وتبرير الجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع.