قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المرفوعة ضد المحامي الدكتور هاني سامح، الذي يريد فرض قيود مشددة على حركة عقار “جابابنتين” وإدراجه ضمن جداول المواد المخدرة المؤثرة على الحالة النفسية، إلى الجلسة المقبلة يوم 8 يوليو المقبل، للمراجعة وتقديم المستندات والإجابات على مخاوف الحكومة المصرية.
القضية المسجلة برقم 75315 لسنة 1979، طعن فيها رئيس هيئة الأدوية المصرية، ووزير الصحة، والنائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الوزراء في مناصبهم، وطالبوا باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفوه بـ “انتشار عقار جابابنتين كدواء آخر للشباب”.
وجاء في الدعوى أن عقار غابابنتين يستخدم كدواء لعلاج الصرع وآلام الأعصاب وآلام الأعصاب، إلا أنه أصبح في السنوات الأخيرة بديلا عن عقار بريجابالين، وذلك بعد إضافة الأخير إلى قائمة الأدوية المخدرة بقرار وزارة الصحة رقم 100 لسنة 2017 بشأن الأدوية المخدرة.
وتبين هذه الحالة أن بعض شركات الأدوية استغلت هذه السيطرة، فقامت بزيادة إنتاج ومبيعات الدواء بكميات كبيرة، على الرغم من أن استخدامه السريري الفعلي ضئيل للغاية مقارنة بكمية الإنتاج المتداولة، مما أدى إلى انتشاره بين المستخدمين كدواء رخيص الثمن وسهل العثور عليه. وأظهرت القضية أن شيوع تعاطي الجابابنتين لم يعد مجرد تقارير طبية، بل ظهر أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشر المحتوى على منصة TikTok التي تنشر الدواء تحت اسم “صيدلية الشباب”، مبينة أن الحالة شهدت أدلة على زيادة استخدامه بين الشباب الذين لا يتمتعون برعاية طبية.
كما استندت القضية إلى تقارير قدمها مركز الدواء تشير إلى أن جابابنتين يمثل عدد الحالات الجديدة التي حدثت في مصر مؤخرا، وسط تحذيرات طبية دولية من أن سوء استخدامه يرتبط بمشكلات نفسية وجسدية، بما في ذلك الاكتئاب الشديد، والاضطرابات العصبية، والإدمان على المخدرات.
وطالبت القضية بإدراج جميع الاتجاهات والأسماء التجارية لعقار “جابابنتين” في قائمة الأدوية المخدرة أو ذات التأثير النفساني، وأن يقتصر توزيعه على الكلمات المعتمدة من قبل الأطباء المتخصصين، أسوة بما حدث مع “بريجابالين”، إضافة إلى التحقيق في ارتفاع أسعاره والإعلان عنه في السنوات الأخيرة.
كما طالبت القضية بفتح تحقيق في قضية إنتاج وتوزيع الشركة، وإيقاف تراخيص الشركات التي ضاعفت كمية الدواء لأغراض غير طبية، ومصادرة الأرباح المتحصل عليها من مبيعاتها خارج الخدمات الطبية المعتمدة.
وأكدت القضية أن استمرار توزيع الجابابنتين دون ضوابط قانونية صارمة يمثل ثغرة خطيرة في نظام مكافحة المخدرات، ويمكن أن يساهم في تفاقم مشكلة الإدمان في المنطقة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لسد هذه القوانين بدلاً من حماية الصحة العامة.
اقرأها مرة أخرىالقبض على 3 أشخاص متهمين بالقبض على شخص والاعتداء عليه بالقاهرة
وقف القضية لإجبار الحكومة على إصدار قانون الأحوال الشخصية لـ”النواب”
لكبار السن وأصحاب الهمم… إدارة الجوازات مستمرة في تقديم المساعدة
