الشرطة البرازيلية تطلب اتهام بولسونارو وابنه بعرقلة سير العدالة

طلبت الشرطة البرازيلية، اليوم الخميس، من القضاء أن يوجّه إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو وابنه إدواردو المقيم في الولايات المتّحدة تهمة عرقلة سير العدالة في الدعوى المرفوعة ضدّ الزعيم اليميني المتطرّف بتهمة محاولة تدبير مؤامرة انقلابية. وأوضحت الشرطة في تقرير أنّ الرئيس السابق ونجله الذي يقود حملة في الولايات المتحدة لحمل إدارة الرئيس دونالد ترامب

على التدخّل لصالح والده تصرّفا “بهدف التدخّل في سير الإجراءات الجنائية”.

وأوصت الشرطة تالياً أن يوجّه إليهما القضاء تهمتي “الإكراه في إطار المسار” القضائي و”تقويض دولة القانون الديمقراطية”. وتصل العقوبة على هاتين الجريمتين إلى السجن لمدة 12 عاماً. وإدواردو، الابن الثالث لبولسونارو، مستقرّ في الولايات المتحدة منذ مارس/ آذار وقد علّق عضويته البرلمانية للدفاع عن والده أمام السلطات الأميركية، ويفتخر بدوره في تحريض واشنطن على فرض ضريبة جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل بسبب ما يعتبره ترامب “حملة اضطهاد” يتعرض لها حليفه. 

وقالت الشرطة الاتحادية في البرازيل، أمس الأربعاء، إنّ بولسونارو أعد رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لطلب اللجوء السياسي. وحُفظت الرسالة على هاتف الرئيس السابق المحمول في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد يومين من مصادرة جواز سفره، وفقاً للشرطة. ولم يتضح ما إذا كانت قد أرسلت إلى ميلي. 

وخضع بولسونارو للإقامة الجبرية هذا الشهر بعدما وجد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أنه لم يمتثل لأوامر تفرض قيوداً عليه بسبب مزاعم عن مطالبته ترامب بالتدخل في القضية. وفي قرار المحكمة العليا المستند إلى تقرير الشرطة، أمهل مورايس محامي بولسونارو 48 ساعة لتوضيح عدم امتثاله المتكرر لأوامر تفرض قيوداً على أنشطته، إلى جانب احتمال هروبه من البلاد. وستبدأ المحكمة العليا البرازيلية في الثاني من سبتمبر/ أيلول البتّ في الدعوى الموفوعة ضدّ بولسونارو بتهمة تدبير محاولة انقلابية. وفي حال إدانته يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 40 عاماً.

(رويترز، فرانس برس)