ضبط ثلاثة أرباع طن مخلفات الطعام ببورفؤاد
أعلنت سمر الموافي، عمدة مدينة بورفؤاد، اليوم الاثنين، مصادرة أكثر من ثلاثة أرباع طن من المنتجات واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال تظاهرة طارئة واسعة النطاق استهدفت العديد من مصانع تجهيز وتصنيع الأغذية داخل المدينة.
يأتي ذلك ضمن تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتحسين الرقابة على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى.
وشمل المشروع عدة مناطق منها سكن الحزب الوطني وحي فيروز وشارعي الطبري وابن خلدون، بالتعاون بين مديريات الطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية.
وشارك في الحملة مي محمد نائب رئيس المدينة، والدكتور أمجد يسري مدير إدارة تفتيش المجازر بمديرية الطب البيطري، وهايدي جهاد مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، ومسعد الأمير كبير مفتشي التموين، ود.نجلاميد د. مديري الحيوانات بمديرية الطب البيطري.
وأسفرت العملية عن ضبط ما يقرب من ثلاثة أرباع الطن من الأطعمة المتنوعة، منها 300 كيلو جرام من السمن الجاموسي مجهول الهوية، و100 كيلو جرام من اللحم المخلل المعد لبيعه على أنه “حواوشي” الذي أظهر تغيرات في الشكل والنكهة والخواص، و107 كيلوجرامات من السجق المطبوخ والدجاج وخليط من اللحم المطبوخ بدون طبخ واللحم المطبوخ، مقلى، لحم مطهي، لحم مطهي، لحم مطهو دون طبخ مع اللحم. أو المصدر، بالإضافة إلى 43 كيلو جراماً من اللحوم المحلية المحظورة تناولها. الأشخاص، بالإضافة إلى أعداد السمان والجروح مجهولة المصدر وخصائصها المتغيرة.
وأكد عمدة مدينة بورفؤاد، أن هذه الحملة تعتبر من أقوى الحملات التي تتم داخل المدينة من حيث عدد عمليات الابتزاز والقتل، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة الأشياء المنهوبة وأخذ القوانين من المجرمين.
وقال إن ذلك يدل على جدية المؤسسات الكبرى في فرض الرقابة على الأسواق وضمان حصول المواطنين على الغذاء الآمن والمأمون، شاكراً الفرق المشاركة على مواصلة عملها.
كما أكدت على استمرار الحملة التفتيشية اليومية على الأسواق والمطاعم ومحلات المواد الغذائية، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة وسلامتها، واتباع القوانين لمنع الأنشطة غير المشروعة.
في الوقت نفسه، حذر زعيم المدينة بشدة أصحاب المحال التجارية ومتاجر المواد الغذائية، مؤكدا أن التعامل مع أي منتجات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك البشري يعرض أصحابها للمسؤولية القانونية التي قد تؤدي إلى إغلاق المحلات وفرض غرامات مالية، وقد تصل إلى السجن في حال ثبت أنها هدر أو احتيال متعمد.
وطالب المواطنين بتوخي الحذر عند شراء المواد الغذائية، وخاصة زيت الطعام والمنتجات التي تم تخزينها لفترة طويلة، مع ضرورة التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الهاتف المحمول لمديرية التموين أو جهاز حماية المستهلك.
