استقبل اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية، المستشار عقيلة صالح بمجلس النواب المصري، معتبرا إياه شخصية قانونية وسياسية عربية معروفة، مؤكدا أن وصوله ضيفا إلى مصر يمثل تطورا في العلاقات الوثيقة بين الشعبين.
وقال النائب إن البرلمان المصري فخور بالزيارة التي تتضمن تعميق العلاقات بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس النواب برئاسة النائب هشام بدوي، الذي جلس مع النائب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له، في إطار زيارة تظهر متانة العلاقات والتعاون البرلماني بين البلدين.
وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقة بين مصر وليبيا تمتد جذورها إلى التاريخ، وتظهر ترابط العلاقة والتعاون المستقبلي، مشددًا على أن أمن واستقرار الدولة الليبية جزء مهم من أمن الدولة المصرية.
وأوضح أبو هميلة أن العلاقة بين مصر وليبيا لا يمكن اختزالها في السياسة أو الدبلوماسية أو الفضاء، بل هي علاقة أوسع من الدم والتاريخ والمصير المشترك، مبينا أن ما يجمع الشعبين يتجاوز الحدود السياسية إلى وعي مشترك يجسد معنى العلاقات العربية الحقيقية.
وأكد أبو هميلة أن دولة مصر قيادة وشعبا تؤكد موقفها القوي والفعال في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وأنها على مسافة واحدة من كافة أبناء الشعب الليبي، مع دعم الهيئات الرسمية المنتخبة، وهي مجلس النواب الليبي باعتباره الممثل الرسمي لإرادة الشعب الليبي.
وأضاف أن مجلس النواب المصري يثمن جهود الدولة في حماية وحدة المناطق الليبية وحماية سيادتها، ويدعم بقوة الحل السياسي الليبي الليبي، على أساس الوحدة الوطنية بعيدا عن أي تدخلات أو دول خارجية.
وأشار أبو هميلة إلى أن البرلمان المصري يتابع باهتمام بالغ ما يحدث في ليبيا، ويدعم العملية القانونية والانتخابية باعتبارها السبيل الأمثل لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تحقق رغبات الشعب الليبي في الاستقرار وبناء حكومة المؤسسات والقوانين.
كما أكد على أهمية خروج كافة الجنود والمقاتلين والقوات الأجنبية الأجنبية من البلاد الليبية دون استثناء، لأن ذلك يعد خطوة ضرورية وضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار الكافي في البلاد.
وأكد أن زيارة النائب عقيلة صالح لمجلس النواب المصري تظهر عمق التعاون البرلماني بين البلدين، وتمثل رسالة واضحة لاستمرار التعاون والحوار بين البرلمانين المصري والليبي، بما يخدم مصالح الشعبين.
وأكد أبو هميلة أن البرلمان المصري على استعداد لتقديم كافة أنواع المساعدات الفنية والقانونية للحكومة الليبية خلال عملية إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، متمنيا للشعب الليبي دوام الأمن والسلام، وأن تظل العلاقات المصرية الليبية نموذجا في العلاقات العربية القائمة على الصداقة والتعاون والتعاون المستقبلي.
