قدم النائب مصطفى بكري طلبا مختصرا لرئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توسيع وتوسيع نظام العدادات. حصة المواطنين في الحكومات المختلفة.
كما قال السيد بكري، في دعاء مقتضب، إنه رغم إصرار الحكومة على مكافحة سرقة الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد، إلا أن الشكاوى جاءت مؤخرا من مواطنين تم تركيب عدادات كودية لهم رغم أنهم لم يكونوا متورطين في سرقة الكهرباء، ولكن بسبب مخالفات تتعلق بالمنزل الذي يعيشون فيه.
وقال بكري إن ذلك جعل المواطنين يدفعون مبالغ أكبر للمحاسبة مقارنة بسياسة المجموعة العادية، بما في ذلك عدم الاستقرار القانوني المرتبط برمز العداد، لأنه لا يمكن الاعتماد عليه كدليل صالح للسكن، على الرغم من أن المواطنين يدفعون دائمًا جميع التكاليف المستخدمة.
وأوضح الطلب الموجز أن سبب المشكلة لا يتعلق بمبدأ إدارة الكهرباء أو مواجهة المخالفات وهي أهداف تحظى بكل الدعم، وإنما يتعلق بعدم التمييز الواضح بين حالات سرقة الكهرباء والمواطنين الذين يعيشون في مناطق مخالفة لقوانين البناء أو مخالفات القوانين التي لا علاقة لها بها.
كما قال بكري في طلبه الموجز، إن العديد من المواطنين فوجئوا بعدم القدرة على التغيير من عداد كودي إلى عداد معتمد دائم، بسبب مخالفة تتعلق بالأرض أو المالك الأصلي، رغم أن بعض التسجيلات التي يسكنونها كانت بموجب اتفاقيات قانونية، أو قاموا بتركيب عدادات البناء أثناء البناء وفق الإجراءات التي كانت تتبع في ذلك الوقت.
وأكد بكري أن هذه القضية تثير العديد من الأسئلة المهمة، المتعلقة بالقواعد والمبادئ التي تميز بين مرتكب سرقة الكهرباء والمواطنين الذين يعيشون في مناطق غير قانونية، وما إذا كان هناك نظام قانوني يضمن عدم ملاحقة المواطنين حسني النية بسبب مخالفات القانون، أو مخالفات القيمة، أو مخالفات القيمة. العدادات رغم اختلاف الحالات، ووجود إطار زمني واضح لقبول الحالات التي لا تتعلق بسرقة الكهرباء من عدمها، وما حقيقة ما يتردد عن قيام بعض المواطنين باستخدام رموز العدادات بشكل مؤقت بسبب نقص العدادات التقليدية أو تأخر عملية النقل والتركيب.
وقال السيد بكري، في دعاء مختصر، إن الإحصائيات المحيطة بتنفيذ ملايين عدادات الكود في السنوات الأخيرة تظهر أن هذا الموضوع لم يعد حالة فردية، بل مشروع كبير وملف تنموي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي يتطلب مراجعة تفصيلية تحقق التوازن بين حق الحكومة في مكافحة مخالفات القانون، وحق المواطن في الحصول على المساعدة بشكل عادل وواضح وشفاف.
وطالب بكري الحكومة بمراجعة سياسة عداد الكود ووضع معايير دقيقة وواقعية تحدد الفرق بين المخالفات الجنائية المتعلقة بسرقة الكهرباء ومخالفات المواصلات العامة.
اقرأها مرة أخرىمصطفى بكري: الوضع بين واشنطن وطهران أصبح صعبا للغاية..
مصطفى بكري لـ “إضافي نيوز”: العلاقة بين أمريكا وإيران مرهونة بما سيحدث في المستقبل.
“مضيق هرمز” “أزمة قوى”.. مصطفى بكري يكشف أوراق الضغط بين واشنطن وطهران في مناقشة “إكسترا نيوز”
