أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، استمرار العمل في استلام بذور القمح بالمنطقة عام 2026، وذلك في إطار الرقابة الحقلية القوية والرقابة غير المسبوقة على المزارعين.
في إطار متابعة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية لخطة تقديم المساعدات وتقديم الدعم الكافي للمزارعين.
وأوضحت المديرية، في بيان رسمي، أن كمية القمح التي تم توزيعها حتى اليوم الاثنين، تبلغ 60110 طناً و363 كيلوغراماً، قيد التشغيل المنتظم، ويستمر توافد المزارعين لتزويد التقاوي. وتم استلامها من خلال 11 مستودعاً معتمداً، تتنوع بين الصوامع الحديثة والمستودعات والهناجر والمستودعات المنظمة بشكل جيد، موزعة على مناطق ومدن الدولة المختلفة، لضمان سهولة وتخفيف أعباء النقل على الموردين.
وفي إطار ذلك أوضحت المديرية أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة القليوبية تبلغ نحو 41.25 فداناً، فيما ترغب الحكومة في توريد نحو 61500 طن قمح محلي في الموسم الحالي، وفقاً لخطة الحكومة لزيادة أسعار المنتجات وتحسين طرق التخزين.
وأكد أمين وزارة الزراعة بالقليوبية، أن الحكومة وفرت كل ما يلزم لضمان نجاح الموسم التسويقي، من خلال تخطيط وإعداد أفضل مناطق الاستقبال، واستخدام الأساليب التي تضمن حسن استقبال الحبوب، بالإضافة إلى دعم وتبسيط أساليب المزارعين بما يشجعهم على العطاء.
وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار أن المديرية ملتزمة بسرعة سداد المديونيات للموردين، بحيث لا تتجاوز فترة السداد 48 ساعة من تاريخ التسليم، وفق الضوابط القانونية المعتمدة من وزارة التجارة والتجارة الداخلية، مما يساعد على تعزيز الثقة بين الحكومة والمزارعين ويساعد على استقرار النظام.
وقال وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن المديرية شكلت لجاناً خاصة لزيارة أماكن الاستلام من حين لآخر، للمتابعة المستمرة لما يحدث والتأكد من التزامها بالأحكام، وكذلك التدخل سريعاً لإزالة أية معوقات قد تواجه البائعين، للتأكد من سير عملية الاستلام والبيع بشكل جيد.
وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الفلاح المصري، باعتباره أحد أهم ركائز الحصول على الأمن الغذائي، والعمل على زيادة وزن القمح في القمح، خاصة في ظل المشكلات الدولية المتعلقة بسلاسل الإمدادات الغذائية.
واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار المزارعين في تقديم الدعم الكافي للمزارعين طوال هذه الفترة، مع العمل على تحسين أساليب التخزين والتسويق للاستفادة بشكل أكبر من المنتج المحلي والمساعدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.
