أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المشروع المتوقع إطلاقه قريبا لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعات هو برنامج عالمي يستهدف الوصول إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام الأسطح الصناعية، وأن ذلك يعتمد على تحويل الطاقة الشمسية إلى جزء من المؤسسة العسكرية المصرية، مما يقلل تكلفة توليد الكهرباء في مصر. تقليل الضغط على الغاز الطبيعي وشبكة الكهرباء الوطنية، والذهاب إلى دعم أمن الطاقة في الصناعة، وزيادة مرونتها في مواجهة التقلبات والضغوط. وعلى الصعيد العالمي، تحسين القدرة التنافسية لصادرات مصر من خلال تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز دور مصر كمركز للصناعة والطاقة والتغير الأخضر والسلسلة النظيفة.
وأضاف وزير التجارة أن رؤية سياسة “شمس الصناعة” لزيادة استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في الصناعات تمثل الأساس العملي لبرنامج الدولة الذي يعزز القطاع الصناعي، ويساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض مقترح وضع استراتيجية لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعات، بحضور م. محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك وزير المالية، م. كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية م. خالد هاشم وزير الصناعة، وياسر صبحي نائب وزير المالية، وعصام عمر نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء العديد من الوزارات والمسؤولين المعنيين. وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد فريد وزير المالية والتجارة الخارجية.
وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة بزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة المهارات والقدرات المتوفرة لدينا في هذا المجال، وخفض تكاليف الوقود.
وتحدث المهندس خالد هاشم عن توزيع المجموعات التي ترغب في تنفيذ المشروع، والطاقة الشمسية المتوقع إنتاجها من خلال صناعات كل قطاع، وعدد الصناعات المتوقعة في كل قطاع، مستعرضاً حجم تخفيض الكهرباء المتوقع من تنفيذ المشروع في القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون لديها القدرة على شراء الكهرباء يومياً. من خلال استخدام الطريقة.
كما تطرق وزير الصناعة إلى متطلبات المساحة وعدد المصانع لتنفيذ المشروع، موضحا أنه لتنفيذ برنامج الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات على سطح المصنع، يلزم توفير نحو 7 ملايين متر مربع من المساحة الصالحة للاستخدام، وأن عدد المصانع المتوقعة نحو 7000 مصنع، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي المصنع المعتمد. وترتكز رؤية المشروع على القدرة على تركيب حوالي 150 كيلووات لكل مصنع، مع توفير طاقة عالية للمصانع ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة والمساحة المتاحة، وقدرة منخفضة للمصانع الخفيفة والمتوسطة، حسب التشغيل وكمية الكحول وجاهزية التزود بالكهرباء.
واستعرض وزير الطاقة خلال اللقاء استخدام الطاقة والبيئة اقتصاديا وبيئيا، فضلا عن نمو الدخل المتوقع من الوقود التقليدي الناتج عن تنفيذ مثل هذا المشروع لزيادة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعات.
وبينت وزارة المالية، في الاجتماع، أن لدينا حاليا أرقاما واضحة للمشروع، وسنعمل مع المؤسسات المالية للمشاركة في المشروع للبدء والانطلاق قريبا، مبينة أن جميع الأطراف المشاركة في المشروع، سواء الحكومة أو الشركة المصنعة أو غيرها، ستستفيد جميعا.
وقدم وزير الاستثمار خلال اللقاء العديد من المقترحات التي ينبغي أن تتضمنها المبادرة والتي ستساعد على زيادة عدد المؤسسات المالية، مؤكداً على ضرورة دخول المصانع في المناطق الحرة والمحافظة في إطار تنفيذ المشروع.
وفي نهاية اللقاء كلف الرئيس بمهمة سرعة استكمال الرؤية النهائية للخطة، والتحضير لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وإطلاقها.
رئيس الوزراء: المصانع التي زرتها اليوم تبلغ مبيعاتها أكثر من مليار
مدبولي: توجيهات الرئيس بتحسين التعاون مع شركات القطاع الخاص لتتمكن من بيع السيارات
