تقدم الدكتور حسام المندوح الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس النواب، ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن دراسة إمكانية سداد رسوم القبول في الدبلومة الأمريكية بدلا من الرسوم المصرية في مصر، وسداد رسوم القبول في مصر لهم. تدابير للحد من ضغط النقد الأجنبي وتحسين استخدام العملة الأجنبية.
وقال أيضا إن الوضع الحالي الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، والصراع السياسي والعسكري المتزايد الذي يحدث حول العالم، يحتم اتخاذ إجراءات لتوفير العملة الأجنبية، خاصة مع تزايد المسؤوليات التي يتم دفعها بالدولار، الأمر الذي يريد زيادة استخدام العملة المحلية في القيام بأشياء يمكن تنفيذها في البلاد دون أن تتعارض مع تعليم الشهادة الدولية.
وقال إن المدارس الدولية التي تطبق نظام الدبلومة الأمريكية وكذلك أولياء أمور الطلاب المسجلين بالنظام يتحملون عبئا ماليا كبيرا كل عام بسبب دفع رسوم القبول للمؤسسات الأجنبية، خاصة المؤسسات الدولية المعتمدة التي لديها امتحانات SAT وAP، والتي تشتري الدولارات الأمريكية، مما يؤدي إلى تدفق ملايين الدولارات الأجنبية سنويا.
وأكد حسام المندوح أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالدبلومة الأمريكية يتزايد في السنوات الأخيرة، مما يحتم دراسة طرق أخرى لإدارة المدفوعات الرسمية والمشابهة داخل مصر، بما يقلل من ضغط الأموال الأجنبية ويحقق التوازن بين الحفاظ على جودة التعليم وحماية الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس النواب إلى العديد من الدول العربية التي نجحت في تطبيق أنظمة مرنة تسمح بدفع الرسوم المعادلة وقبول الشهادات الأجنبية والعملات الأجنبية، من خلال الآليات الحكومية، أو أنظمة الدفع الرقمية، أو الوساطة بين الوكالات، مما يضمن استمرار الدول في الاعتراف بالشهادات دون إثقال كاهل الاقتصاد بعملة أجنبية إضافية.
وقال ما حدث للأردني الذي يعتمد على العمل بالعملة المحلية في الحكومة الأجنبية المتعلق بمساواة الرخص الأجنبية، بينما تستخدم الإمارات نظاما إلكترونيا متكاملا يتم فيه دفع الرسوم بالعملة المحلية عبر البوابات الحكومية، بينما ستتخذ المملكة العربية السعودية نظام دفع حكومي مشترك يتم من خلاله دفع الرسوم بالعملة المحلية عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
ودعا حسام المندوح الحسيني إلى ضرورة دراسة إمكانية استخدام أسلوب مماثل في مصر يسمح بدفع رسوم التصديق على الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري، سواء من خلال تدخل الحكومة أو إنشاء منظمة وسيطة معتمدة تكون على اتصال مع هيئات الاعتماد الدولية، بما يساعد الأسر على تقليل تكاليف المصريين، مما يقلل دخلهم. استدامة التعليم في المدارس الدولية.
