متري لـ"العربي الجديد": على إسرائيل الالتزام بورقة برّاك ولا خطر حرب

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن “لا شيء جديداً يعطيه لبنان أو يقوله للموفد الأميركي توماس برّاك باستثناء الحصول على التزام إسرائيلي بأهداف الورقة الأميركية. وعندما يتم ذلك، تصبح الورقة ملزمة للطرفين، ومن أولى بنودها ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والبحرية والجوية”، لافتاً إلى أن “الورقة تحتوي على 11 هدفاً، وليس فقط على حصرية السلاح، وبنودها لمصلحة لبنان”. وأشار متري إلى أن “لبنان لم يأخذ ضمانة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن في حال حصل الأميركيون على موافقة أو التزام إسرائيلي بالورقة، فهذا يعني ما يشبه الضمانة، باعتبار أن الاتفاق يبدأ بوقف الأعمال العدائية”.

وتوقف متري عند مسألة أساسية ترد في الفقرة الأخيرة من الورقة الأميركية وتشير إلى أن الورقة تصبح نافذة إذا وافقت عليها حكومات إسرائيل ولبنان وسورية، وبالتالي: “إذا التزمت إسرائيل عليها أن تطبق ذلك، ما يعني تثبيت وقف الأعمال العدائية، وفي حال لم تلتزم واستمرّت باعتداءاتها وانتهاكاتها تصبح الورقة بلا قيمة”. وحول تداعيات عدم موافقة إسرائيل على الورقة، يقول متري: “عندها تكون المبادرة الأميركية قد فشلت”، مشيراً إلى أن موضوع حصر السلاح بيد الدولة لا علاقة له بذلك، وهذا القرار متخذ وهو شأن داخلي.

وبشأن دعوة رئيس البرلمان نبيه بري

للحوار بشأن حصرية السلاح بيد الدولة، قال متري: “نحن منفتحون على كل حوار، ومجلس الوزراء قائم لأجل ذلك، والرئيس جوزاف عون أبوابه مفتوحة أيضاً لكل أنواع الحوار، ولا أعتقد أن هناك مشكلة بالحوار، الأهم هو المحتوى. نحن مستعدون للنقاش وهذا الموضوع أساساً طُرح على طاولة مجلس الوزراء، وكنا نتمنى لو بقي وزراء حزب الله وحركة أمل في الجلسة لمتابعة النقاش”.

وأشار متري في حديثه مع “العربي الجديد” إلى أن “الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستحصل في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، عندها يكون الجيش اللبناني قد أنهى تقريره أو خطته لحصر السلاح، وذلك ربطاً بتكليف مجلس الوزراء له في جلسة الخامس من أغسطس/آب الجاري، وأنا أرى أن الوقت عندها أيضاً مناسب للحوار ومناقشة تقرير الجيش”، مضيفاً: “كل الأطراف تقول إنها لا تريد الدخول في مواجهة مع الجيش، بما في ذلك حزب الله، لذلك، فلنسمع للجيش ولنتحاور معاً في مجلس الوزراء على ما يجب فعله في المستقبل، والجيش طبعاً سيعرض خطة تنفيذية تخلو من أي مواجهة.. فهو حتماً لا يريد شنّ حرب”.

على صعيدٍ آخر، يرى متري أن لا خطر حرب أهلية في لبنان، ومهما “رفعت الأطراف السياسية لهجتها، سواء حزب الله أو خصومه، فلا أحد يهدد بالاقتتال الأهلي أو بالتحضير لاقتتال أهلي أو الدخول في صدام مع الجيش، بل على العكس نسمع كلاماً حول عدم وجود نية بالصدام أو الفتنة أو الاقتتال، وبالتالي، فإن الخلاف لا يزال في الإطار السياسي”.

أما على صعيد ملف التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فأوضح طارق متري أن “أكثرية أعضاء مجلس الأمن هم مع التمديد لليونيفيل، لكن ننتظر موقف الولايات المتحدة، فنحن نسمع إيحاءات وتلميحات”، مشيراً إلى وجود ثلاثة اقتراحات تتكرر وتعطي أكثر من انطباع، منها “رفض التمديد، وأخرى تريد وضع موعد نهائي لاستمرارية اليونيفيل”، فيما يطلب البعض “القيام بمراجعة استراتيجية وتغيير مهام اليونيفيل وتصغير حجمها، مع الإشارة إلى أن أميركا سحبت تمويلها لجميع قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة منذ فترة، ما أوقف ربع ميزانية اليونيفيل، وهو مبلغ كبير”. ويشدد متري على أن “موقف لبنان ثابت، فهو يريد التجديد لليونيفيل سنة إضافية، كما نص عليه القرار 1701، بالدور نفسه، علماً أن هناك مهام جديدة أضيفت ربطاً بالترتيبات الأمنية التي اتفق عليها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وجال الموفدان الأميركيان توماس برّاك ومورغان أورتاغوس، أمس الاثنين، على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، حيث حطّ ملفّان أساسيان على طاولة المباحثات، هما “الورقة الأميركية”، التي ينتظر لبنان ردّ إسرائيل عليها بعدما مضى في إقرار أهدافها، و”التجديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”. وقال برّاك: “أعتقد أننا في الأسابيع المقبلة سنرى تقدماً من نواح عدة، ونحن نشعر بالأمل”، مشدداً على أن “هناك دائماً مقاربة الخطوة مقابل الخطوة، والحكومة اللبنانية قد قامت بدورها، وبالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تبادل ذلك بخطوة مقابلة أيضاً”.

في حين قال الرئيس جوزاف عون أمام برّاك وأورتاغوس إن “المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دولياً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية”.