مسيرة حاشدة لاتحاد الشغل في تونس: لا لتصفية الحياة السياسية

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في مسيرة حاشدة، انطلقت من مقره في بطحاء محمد علي وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، اليوم الخميس، أن لا مجال لتصفية الحياة السياسية في تونس وترهيب الاتحاد بالتخويف والتشويه، لافتاً إلى أنه “لا مجال للمس بالحقوق والحريات والحق النقابي أو تتفيذ سياسات لا شعبية”. وتأتي هذه المسيرة إثر الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، والأزمة المتصاعدة بينه وبين السلطة والتي أدت إلى توقف المفاوضات الاجتماعية. 

ورفع المحتجون شعارات “لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب”، “حق التفاوض واجب”، “الاتحاد ثابت”. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمة له، إن الاتحاد لن يحيد على طريقه ولن ترهبه التهديدات، مؤكداً أنهم ليسوا فوق المحاسبة ولكنهم لن يصمتوا على حملات التشويه والتحشيد ضد العمل النقابي، بهدف تنفيذ مخططات لتصفية الحياة السياسية والمجتمع المدني لإخلاء الساحة وتنفيذ سياسات لا شعبية ولا اجتماعية، مشيراً إلى أنه لا رجوع عن مبادئهم والدفاع عن منظمتهم.

مضيفاً أن: “تونس تمر بمرحلة دقيقة، بعد انهيار كل أسس الحياة السياسية والمدنية، وتسمم المناخات بسبب التحريض وبث خطاب الكراهية وضرب الحريات والحق النقابي والحق في المحاكمة العادلة”، مشيراً إلى أن ذلك يجعل الوضع على وشك الانفجار. ولفت إلى أن: “تحميل الاتحاد مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، لن يقود الى أي نتيجة، بل سيزيد الأوضاع احتقاناً وتوتراً، ولا يمكن مواصلة السكوت ولا انتظار الحلول الفوقية”.

بدوره، قال الأمين العام المساعد والمكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن: “التونسيين يدافعون عن الخبز وعن الكرامة والحريات، إذ إن الدفاع عن الحقوق الأساسية لا يعني التخلي عن الحريات وعن شارع الثورة”، موضحاً أن: “التونسيين الذين خرجوا اليوم، والمنظمات المساندة للاتحاد، جلهم جاؤوا لقول لا للقمع ولا للاستبداد”، مشيراً إلى أن: “الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون ديمقراطية اجتماعية، ولهذا سيظل الاتحاد ثابتاً ومدافعاً عن المبادئ مهما كان من يحكم”.

وأضاف الطاهري أن “الاتحاد لن يخدم أي أجندات، والمرسوم 54 الذي بموجبه سُجن العشرات يجب أن يسقط”، مؤكداً أن “كل أشكال التضييق والقمع يجب ان تنتهي أيضاً”، مبيناً أن الاتحاد سلمي ولذلك طالب بحوار لتجنيب البلاد أي احتقان، مشدداً على أن خطر الانفجار يبقى قائماً “إن لم تشهد البلاد انفراجاً للأزمة وحواراً جاداً “، مبيناً أن “الحريات والكرامة والعيش الكريم جلها حقوق أساسية”.

إلى ذلك، قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل حفيظ حفيظ، في تصريح لـ”العربي الجديد” إن “النقابيين يدافعون اليوم عن حرية تونس”، وأضاف أنه “إذا أراد فعلاً رئيس الجمهورية البناء والتشييد فلا يمكن أن يكون ذلك على قاعدة التوترات”. وأكد أن “تونس لكل التونسيين، وهم شركاء وتهمهم طريقة صياغة مستقبل البلاد، وبالتالي يجب التوصل إلى قاعدة للحوار والتفاوض، لأن الحوار فقط هو الذي سيقود إلى حل الأزمات”، مشيراً إلى أن “سياسة الهروب إلى الأمام لن تقود إلى أي نتيجة”. وأكد حفيظ أن “حملات التشويه والتضليل لا فائدة منها، ومن له أي ملف فعليه التوجه إلى القضاء”، مبيناً أنه “لا إشكال في محاسبة أي مسؤول أو نقابي، ولكن بشرط الإنصاف والعدالة”.

من جهته، قال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “المعركة اليوم مصيرية”، مشدداً على أن “اتحاد الشغل كان دوماً في الخط الامامي، ولكن للأسف السلطة لا تؤمن بالأجسام الوسيطة، وكل الهياكل التمثيلية”. وأكد أن: “جل القرارات التي تتخذها السلطة هي أحادية”. وبين بن عمر أن الاتحاد “يطلب التفاوض والحوار وإيجاد الحلول، ولكن القرار يبقى بيد السلطة التي يبدو أنها تريد إلغاء أي دور للأجسام الوسيطة”.

وترى الرئيسة السابقة لجمعية النساء الديمقراطيات والناشطة الحقوقية، نائلة الزغلامي، أن “الاتحاد آخر قلعة صامدة، وإذا سقطت قلعة حشاد فلا يمكن الحديث عن مجتمع مدني”، مبينة في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “مطالب الاتحاد مشروعة وهو المنظمة التي تفاوض من أجل الحقوق الاجتماعية والتفاوض واجب والتفرغ النقابي مشروع بالقانون”، مؤكدة أن “خيمة الاتحاد تحمي الجميع ولا يمكن العيش دونها”.