أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات في يوليو/ تموز، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم 2.6 % على أساس سنوي في يوليو/ تموز من حيث القيمة، في أكبر انخفاض شهري منذ فبراير/ شباط 2021، عندما هبطت الصادرات 4.5 %.
وسجلت اليابان عجزاً تجارياً بلغ 117.55 مليار ين (حوالي 790 مليون دولار) في يوليو، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 9.36 تريليونات ين، بينما بلغت قيمة الواردات 9.47 تريليونات ين. وكان الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق لتراجع بنسبة 2.1%، ويمثل هبوطاً للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض 0.5 % في يونيو/ حزيران.
وقال تاكيشي مينامي كبير خبراء الاقتصاد في معهد نورينتشوكين للأبحاث، إنه “بالرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن، إذ تجنب المصدرون اليابانيون رفع الأسعار بشكل كبير”، لكنه استدرك قائلاً في حديث لوكالة رويترز: “لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة”.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/ تموز 10.1 % عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 % وأجزاء السيارات 17.4 %. ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 % فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية إلى استيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سبباً في حماية أحجام الشحنات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 % على السيارات وقطع غيارها في إبريل/ نيسان، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو/ تموز خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 % مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 %، مما يفرض ضغوطاً على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.
(الدولار = 147.7200 ين)
(رويترز، العربي الجديد)