ومن المقرر عقد الاجتماع الثاني لتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 2 أبريل، وسط إجماع على توقعات الخبراء بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قال هاني أبو الفتوح، خبير البنوك، إن عودة التضخم وزيادة المخاطر الخارجية، يبدو أن تثبيت سعر الفائدة في اجتماع 2 أبريل هو الخيار الأقرب، حتى تتضح تأثيرات الأحداث النفطية والإقليمية على الأسعار وسوق الأوراق المالية.
وقال إن الأهم الآن هو حماية الثقة ومنع تقلبات الأسعار، وعدم الإسراع في تخفيض النقود، مما يعني أن السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة ستشهد تغيرا في تغيير خفض أسعار الفائدة، وهو الأسلوب الذي يتوافق بشكل كبير مع طبيعة الصدمة المزدوجة التي يعيشها الاقتصاد المصري حاليا.
وقال إن أحداث زيادة سعر الفائدة الإلزامية لا تزال محتملة بشكل طفيف مثل قفزة كبيرة في سعر الصرف أو الخروج المفاجئ من أدوات الدين.
رغم انخفاض أسعار الفائدة البنك المركزي وبـ100 نقطة في اجتماع 12 فبراير 2026، عاد معدل التضخم لشهر فبراير 2026 إلى الضغط قبل الاجتماع التالي، لأن معدل التضخم ارتفع إلى 12.7% مقابل 11.2% في يناير، كما ارتفع معدل التضخم في المدن إلى 13.4% في فبراير 2026 مقارنة بـ 11.9% في يناير 2026، مما يعني أن أسعار الأسعار القيمة تأتي من 2 يناير. 2026. والنقل ولا يحتوي على أغذية قابلة للتلف، مما يدل على أن انخفاض الجنيه وارتفاع سعر النفط يبدأ بالظهور تدريجياً في أسعار الحياة.
من ناحية أخرى، تواجه السوق مشاكل تتمثل في خروج أموال ساخنة بأكثر من 6.7 مليار دولار منذ منتصف فبراير 2026، وهو ما دفع الدولار للاستقرار عند نحو 52.8 جنيها نهاية مارس 2026، وهو ما يرتبط بتقليص قناة السويس بسبب مشاكل إقليمية، إضافة إلى ارتفاع سعر 11 دولارا في سعر 1. بسبب الصراعات في مضيق هرمز.
وقال إن الصدمات الخارجية المزدوجة ترفع أسعار واردات الطاقة وفي نفس الوقت تزيد مخزون العملة الأجنبية، وفي ظل المناخ الحالي يصعب تصور أن يقوم البنك المركزي بمخاطرة سريعة قبل الوصول إلى صورة التضخم وسوق الأوراق المالية.
وبناء على ذلك، يتوقع الخبير الاقتصادي بشكل كبير أن يحدد البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع 2 أبريل، ويعلق خفضا جديدا لحين رؤية نتائج رفع أسعار النفط ونتائج الصراع الإقليمي في مارس وأبريل.
وقال: “إن أي خفض في السرعة يعطي الضوء الأخضر لمواصلة ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار النهاية بدلا من إجبار السوق على الأخذ بها ببطء. كما يمكن أن يؤدي إلى سحب الأموال المتبقية إذا شعر المستثمرون أن التعافي لن يقضي على مخاطر التضخم”.
اقرأها مرة أخرىالبنك المركزي: عدد أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنوك تجاوز 26 ألف جهاز بنهاية ديسمبر 2025
بنك QNB مصر يرفع سعر الفائدة على شهادات الادخار إلى 17.25%
ويقدم البنك المركزي أموالا لدعم الاقتصاد اليوم، مع تجاوز الدولار حاجز 53.5 جنيها.
