قام المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، بزيارة موقع محطة الرمل للتعرف على مدى التزام المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي بأيام الغلق الجديدة التي تم تحديدها تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن في استخدام الطاقة.
وأكد محافظ الإسكندرية، أن السلطات تواصل حملتها اليومية بالحي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، ولن يكون هناك تهاون في تنفيذ القانون.
وأوضح أن هذه الإجراءات هي نتيجة لسياسة الحكومة في إدارة الكهرباء، خاصة في ظل المشاكل العالمية المتعلقة بالطاقة، وأكد أن اتباع الاختيار المباشر يساعد في تقليل حمل الكهرباء وتحقيق الاستقرار في الإنترنت.
وقال المحافظ، إن الحملة لم تقتصر على السيارات فحسب، بل لتوعية أصحاب المحلات التجارية والمواطنين بضرورة الموازنة في استخدام الكهرباء، وضرورة التعاون مع الجهات الحكومية في هذا الوقت حتى يستفيد الناس، مشيرًا إلى إنارة أعمدة الإنارة بنسبة 50% من أجل توفير إضاءة جيدة بالشوارع.
كما قال إن هناك تطبيقا متواصلا على مدار اليوم، مع زيادة الحملات مساءا، لإزالة أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، مبينا أن الحكومة عازمة على تحقيق التوازن بين استمرار الأنشطة التجارية والحفاظ على الاقتصاد.
ودعا محافظ الإسكندرية المواطنين وأصحاب الأعمال إلى الالتزام الكامل بالإرشادات، مؤكدا أن التعاون المجتمعي عامل أساسي في تنفيذ خطة كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أنه بدأ اليوم السبت 28 مارس تحديد الأيام الجديدة لإغلاق كافة المحال العامة والمتاجر والمطاعم والكافيهات والمطاعم تنفيذًا لقرارات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الحكومة لموازنة استخدام الطاقة.
وبحسب القرار، سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمتاجر والمطاعم يومياً الساعة 9 مساءً، ولمدة شهر كامل، وتمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة حتى الساعة 10 مساءً، مع مراعاة الطلب في عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يتضمن القرار عددا من الأمور المهمة التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث تستمر محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والمخابز والصيدليات في العمل. كما يتيح استمرار خدمة “التيك أواي” للمطاعم والمقاهي على مدار 24 ساعة دون انقطاع.
وتضمنت قرارات الحكومة عدداً من الإجراءات الواجب اتباعها، أبرزها: إيقاف إضاءة الإعلانات في الشوارع العامة، وإغلاق الحي الحكومي بالكامل عند الساعة السادسة مساءً. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الكهرباء.
