لقاء الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموازنة الحكومية لعام 2026 – 2027، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجاك وزير المالية.
وقال الشفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم حكومة رئيس الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات ومتطلبات الاقتصاد في السنتين القصيرة والمتوسطة من موازنة عام 2026/2027، والتي تتضمن إقامة شراكة جديدة مع قطاع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الوظائف وزيادة الضرائب وزيادة الضرائب وتوضيح الضرائب. الامتثال ودون خلق أعباء جديدة تؤثر على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأشارت وزارة المالية إلى أن المتطلبات والمتطلبات التي تحكم السياسة الاقتصادية تشمل وضع سياسة اقتصادية بين تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على التنظيم الاقتصادي، لتحقيق نمو بنسبة 5.4%، واستقرار التضخم، وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنتائج الاقتصادية، ومواصلة تحقيق القوة وتحقيق القوة. 1.2 تريليون جنيه.
وأضافت وزارة المالية أن هناك تحسنا كبيرا في جميع مؤشرات الدين واستمرار تخفيض أسعار الفائدة في الدولة، مضيفة أن المتطلبات وتلك التي تحكم السياسة الاقتصادية تشمل زيادة جيدة في موازنة الصحة والتعليم ورواتب المعلمين وزيادة حقيقية في رواتب الموظفين الحكوميين المرتبطة بالأداء الجيد والمستمر.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الاجتماع ناقش أيضًا معدلات النمو المستهدفة، والاستثمار الأولي، والاستثمار الأولي، وأنواع الاستثمار المختلفة، فضلاً عن جهود الحكومة في تحقيق الاستثمار بنجاح، بما يساعد على تحسين إدارة اقتصاد البلاد، خاصة في ظل تزايد المشكلات ومشاكلها المالية.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية أن الحكومة مستمرة في تحسين الأمور لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز نمو المؤسسات العامة، فضلا عن ضمان أمن الإدارة المالية والإنتاج والإنتاج والصادرات من خلال السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار، مما يدل على استمرار الإجراءات الضريبية والجمارك والعقارية للتقليل والتقليل على المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي، إن الاجتماع شهد مقترح زيادة الأجور، وكذلك أهم السياسات المتعلقة بتخفيض ديون الأعمال وتخفيض الديون، بالإضافة إلى أهم السياسات التي يتم مراقبتها والتي تشمل تحقيق أهداف النمو، ودعم المؤسسات الثقافية، والاعتماد على خدمات التجارة والتصدير كمحرك أول للبحث وتعزيز وتوسيع وتوسيع الأنشطة التنموية.
وأوضح المتحدث أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة عملية إصلاح كافة المؤسسات بهدف ضمان تدفق المالية بسلاسة وكفاءة، في ضبط الإنفاق العام، وتحسين المالية العامة، وخفض الدين العام، بما يساعد الاقتصاد على الصمود في مواجهة مختلف التحديات.
كما أكد على ضرورة مواصلة الحكومة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والأجنبية، مع التواصل المباشر مع مجموعات الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنتهجها في مصر ليكون لها تأثيرات إقليمية.
اقرأها مرة أخرىويؤكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم أمن وسيادة الدول العربية وترفض تماما الإخلال باستقرارها.
الرئيس السيسي وملك الأردن يؤكدان وحدة وجهات النظر بشأن ضرورة خفض التضخم.
ويؤكد الرئيس السيسي مقاومة مصر التامة لانتهاك حقوق الدول العربية أو المساس بأمنها.
