مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا صادرًا عن شركة فيتش سوليوشنز الأمريكية بعنوان “آفاق قطاع البناء والتشييد في مصر”، والذي من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد في مصر في العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، بمساعدة مشروعات الطاقة، ومشروعات السيارات، ومشروعات السيارات، وخاصة السيارات.
وأشار المركز إلى أن المشروع يوضح كيف تواصل الحكومة توسيع شبكتها وتوسيع قدرتها الاقتصادية من خلال الاستثمار في المجالات الاستخباراتية، ضمن المتابعة الدورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لكل ما قيل حول موضوع مصر أو ما يدخل في اهتمامها في مراكز الفكر والأبحاث الدولية والمؤسسات الإعلامية الدولية والمؤسسات الإعلامية ومختلف دول العالم.
وتشير توقعات الوكالة إلى زيادة النمو الحقيقي لقطاع البناء في مصر خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/27/2027.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بنحو 6.3% خلال هذه الفترة (2026-2035)، وذلك بسبب تفاعل الانتعاش الاقتصادي مع عوامل طويلة المدى مثل النمو الحضري والطلب المتزايد على النقل والطاقة والشبكات.
وأظهر التقرير استمرار النشاط القوي في صناعة البناء والتشييد في مصر، مدعوما بالعديد من المشروعات في قطاعات التنمية الصناعية والعمرانية، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات، والتي تساعد على زيادة حجم التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على السكن والتجاري والتوظيف.
وستظل النظرة المستقبلية لقطاع تطوير النقل إيجابية، مدعومة بإنشاء استثمار مستمر في المستودعات ومشاريع توسعة الموانئ على ساحل البحر الأبيض المتوسط والبحرين الحمراء، بهدف الترويج لمصر كمركز إقليمي لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.
وفي الوقت نفسه، تواصل مصر بناء شبكات النقل الحضري وربط المدن من خلال مشروعات السكك الحديدية الحديثة، بما في ذلك خط السكك الحديدية فائق السرعة الذي يصل طوله إلى حوالي 2000 كيلومتر ويربط حوالي 60 مدينة بسرعة 230 كيلومترًا في الساعة، مما يساعد على القيادة بكفاءة أكبر وتقليل زمن السفر بين المناطق المختلفة.
وأوضح مركز المعلومات أن تقرير فيتش أظهر أن نمو فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق العامة، مثل نمو الطاقة المتجددة غير الكهرومائية وزيادة القطاع الخاص، سيساعد في دعم هدف الدولة المتمثل في الوصول بحصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. وقد يكون من الممكن تعزيز العمل والهيدروجين وتركيب طاقة جديدة في الرياح، وتركيب طاقة الهيدروجين في الرياح، وإطلاق طاقة جديدة في الرياح، وإطلاق الطاقة الخضراء. تعزيز مشاريع إنتاج المياه، بما في ذلك تحلية المياه وتنقية المياه.
ويأمل التقرير أن يساعد انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمار في القطاع الخاص في دعم صناعة البناء والتشييد. وبمرور الوقت، ستظل الاتجاهات الديموغرافية والحوافز الحكومية لجذب الاستثمار الخاص، بما في ذلك النقص الكبير في المساكن، من بين محركات البناء.
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن النشاط القوي في قطاع البناء، بقيادة الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، يمثل الأساس للنظرة الإيجابية لصناعة البناء والتشييد في مصر، حيث تمثل مشروعات البناء التي تتجاوز قيمتها 30 مليون دولار نحو 34.5% من إجمالي تكلفة مشروعات البناء في مصر البالغة نحو 166.6 مليار دولار، وهو ما يظهر القطاع المركزي للتشييد.
وتساعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أيضًا على زيادة الطلب على البناء من خلال جذب الاستثمارات والموارد الصناعية والاستفادة من الفرص المتاحة في مصر وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة.
وشهدت المنطقة إنشاء العديد من المشاريع الصناعية والخدمية التي تدعم الطلب المستمر على المباني الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها.
وأخيرًا، أكد التقرير أن مشاريع التنمية العمرانية الكبرى ستظل من بين مشاريع البناء في مصر مع مرور الوقت، بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة، الذي يواصل توسيع نمو التنمية العمرانية في مصر، وكذلك مشروعي “علم الروم” وشبه جزيرة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي. وإلى جانب هذه المشاريع الساحلية الكبرى، من المتوقع أن تساعد المشاريع الحضرية الأخرى في توسيع خطوط المشاريع السكنية والتجارية والسياحية، مما يدعم النمو المستمر لصناعة البناء والتشييد في مصر في السنوات المقبلة.
اقرأها مرة أخرى«الاستخبارات الخدمية»: 3.69 مليار دولار نمو سوق الاستخبارات العالمية في 2025
“الوزراء” يناقشون الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
تصريحات “الوزير” للإعلام، من خلال تحليل جديد يؤثر على سوق الفضة وآفاقه المستقبلية
