أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس شعبة تجار الهاتف المحمول، أن جهود الحكومة لتوسيع سوق الهاتف المحمول داخل مصر تمثل خطوة مهمة في إصلاح سوق الطاقة، وتعزيز بناء الصناعات التي يمكنها تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الإقليمية. وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي تساعد على تحسين القدرة الإنتاجية وزيادة عدد المنطقة المحلية وتقليل الاعتماد على السلع المنتجة بالكامل، مما يساعد على مرونة السوق في مواجهة التغيرات العالمية المتعلقة بالسلاسل وتكاليف الشحن وتكاليف الإنتاج.
وأضاف الحداد، في كلمته، أن تحقيق نجاح النظام يتطلب تعميق التنسيق بين إنتاج وتوزيع الحلبة، بالإضافة إلى خلق أنظمة قيمية تتوافق مع تنمية مهارات الإنتاج ونمو الحوافز المقدمة، لتحقيق النجاح بين المنتجين والتجار والمستهلكين، ودعم استقرار السوق على المدى المتوسط.
وقال الحداد إن مراجعة بعض القوانين والأنظمة المتعلقة بالقطاع من شأنها تحسين الأسعار وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
يعد الهاتف أداة مهمة في الاقتصاد الرقمي
وأوضح الحداد أن الهاتف المحمول ليس مجرد شيء ممتع، لكنه أصبح في غاية الأهمية، حيث يدعم منظومة التعليم والعمل والخدمات الرقمية والمالية، وأكد على ضرورة إعادة إضفاء الشرعية عليه باعتباره عاملاً مهماً لضمان الأسعار وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
كما أكد مدير شعبة تجار الهواتف المحمولة أن السوق المصري به الكثير من الاحتياجات، مما يتيح الفرصة لخلق منتجات محلية للنمو سواء للطلب الداخلي أو للتوسع في أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بسبب الاهتمام المتزايد بصناعة الإلكترونيات.
وأوضح الحداد أن استقرار السوق مرتبط بعدد من العوامل الفنية منها أسعار المواد الأولية وأسعار السلع المستوردة وأسعار الصرف ونمو الرسوم والضرائب، مؤكدا أن تحقيق استقرار السعر يتطلب تعاونا مستمرا بين الجهات المعنية لضمان انعكاس التنمية الصناعية على التدفق التجاري للسوق.
اعتمادا على الإنتاج المحلي الخاص بك
كما طالب الحداد المصنعين بأن يكونوا قادرين على منافسة دول الجوار وضمان حصول التجار على أرباح كافية لتغطية إيجاراتهم وزيادة الحوافز الحقيقية، باعتبار التاجر المصري هو القاعدة والمكان الآمن لتوفير السلع للمستهلكين.
وقال إن المؤشرات الرسمية التي قدمتها الجهات المتعلقة بالاتصالات الصناعية تشير إلى تطور إيجابي، حيث ارتفع عدد الشركات التي بدأت في التصنيع أو التجميع محليا في مصر إلى 15 شركة، بينما زادت الطاقة الإنتاجية السنوية من 3 ملايين جهاز قبل عامين إلى أكثر من 10 ملايين جهاز في الوقت الحالي، ومن المخطط أن تصل إلى نحو 15 مليون جهاز سنويا خلال الفترة المقبلة.
وقال إن هذه الأرقام تظهر الحركة الصناعية التي تساعد على تغطية جزء كبير من كمية المنتجات التي تحتاجها المنطقة والتي تقدر بـ 20 إلى 25 مليون جهاز سنويا، وتقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتخفف الضغط على الاستثمارات الأجنبية، وتدعم قطاع الطاقة في الإنتاج الصناعي.
واختتم الحداد كلمته بالتأكيد على أن الاستمرار في دعم الشركات المحلية ومواءمة التقاليد وأنظمة القيم سيعمل على استقرار السوق ويضمن أن الإنتاج الحديث يحقق أهدافه، من حيث زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة وتلبية احتياجات المستهلكين والتجار على حد سواء.
اقرأها مرة أخرى“صنع في مصر”.. إطلاق أول شركة مصرية للهاتف المحمول
