يفتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، ملف منظومة العلاج على نفقة الدولة ومنظومة مكافحة الأورام ـ كما يستعرض المجلس عدداً من تقارير اللجان النوعية التي تتضمن العديد من التوصيات.
يبدأ المجلس جلسته العامة الأحد المقبل، وفقاً لجدول الأعمال بمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضواً، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام.
وأوضح خضير، أن مرض السرطان يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة معدلات الوفاة، حيث تمثل الوفاة بسبب السرطان 12% من الوفيات حول العالم وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية والتي توقعت أن يزيد هذا المعدل سنوياً، وبالنسبة للوضع في مصر فيتم تشخيص قرابة 170 ألف مصاب بالسرطان سنوياً، ووفقاً للسجل الوطني للسرطان، فإنه من المتوقع أن تزيد حالات السرطان من 2013 – 2050 نتيجة للتغير في النمو السكاني والتغيير في التركيبة السكانية.
وقال: “إدراكاً من الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بأهمية مشكلة السرطان في مصر وما تحمله من أعباء نفسية وجسدية ومادية على المريض والأسرة والمجتمع، ولما كان الحفاظ على صحة المواطن المصري هدفاً استراتيجياً للقيادة السياسية يتم تحقيقها من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها الجهات الحكومية، والجهود الوطنية التي تعمل جميعاً من خلال خطة مدروسة لتحقيق أهداف منظمة الصحة العالمية في خفض معدل الإصابة بالسرطان وخفض نسبة الوفيات بسبب السرطان إلى 50% عن النسبة الحالية”.
وأضاف أن في هذا السياق تم الإعلان عن التشغيل التجريبي لأول مصنع في مصر لتصنيع أدوية علاج الأورام، في خطوة تعزز جهود مكافحة مرض السرطان على وجه الخصوص، وهذا المصنع حسب ما تم إعلانه سيوجه إنتاجه لعلاج المرضى بمصر وتصدير الفائض منه لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا، وهي خطوة مهمة في دعم جهود مواجهة السرطان وستعمل على تسريع توفير الأدوية اللازمة بدلاً من انتظار وقت طويل لاستيرادها من الخارج فضلاً عن خفض تكلفة العلاج بنسب تصل إلى 40% وهذا بالقطع سيساعد في البدء المبكر لعلاج المرضى ويزيد من نسب الشفاء.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: الطلب يهدف إلى تقييم الوضع الحالي للأورام في مصر ومعدلات انتشارها بناءً على تقارير السجل القومي للأورام، وفق الأهداف الستة الرئيسية للخطة القومية لمكافحة الأورام والحد من انتشارها وهي:
رفع كفاءة السجل القومي للأورام.
الحد من التعرض لعوامل الخطورة المسببة للإصابة بالأورام.
تطبيق برامج الاكتشاف المبكر للأورام.
توفير أدلة العمل الإكلينيكية لتشخيص وعلاج الأورام خلال جميع مراحل المرض.
وضع سياسة لتشجيع الأبحاث في مجال الأورام، مع تسليط الضوء على الجانب الوقائي وتأثيره على نسب حدوث السرطان.
وضع منهج للتشخيص المبكر بما يضمن خفض تكلفة العلاج وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان العلاج السليم اعتماداً على بروتوكولات وطنية لعلاج السرطان، فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن 40% من السرطانات يمكن تجنبها، و40% يمكن علاجها إذا اكتشفت مبكراً، و20% المتبقية من الممكن إعطاؤها علاجاً تلطيفياً.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للشيوخ والمقرر استمرارها للإثنين لمناقشة طلب النائب محمد صلاح البدري، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل تزايد أسعار المستهلكات الطبية والأدوية.
وأوضح البدري، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تعد إحدى أهم آليات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة للمواطنين غير القادرين، وهي تمثل ركيزة أساسية لضمان حصول المرضى على حقهم الدستوري في الرعاية الصحية والعلاج دون أعباء مالية تفوق قدرتهم، وقد أسهمت هذه المنظومة على مدار سنوات طويلة في علاج ملايين المواطنين، والتخفيف عنهم وعن أسرهم، ودعم المستشفيات الحكومية والجامعية في أداء دورها الإنساني والطبي.
وقال: “إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما ترتب عليها من ارتفاعات متتالية وكبيرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، أصبحت القيم المالية المحددة في قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية للعلاج الأمر الذي أدى إلى أن كثيراً من القرارات الصادرة للمرضى لم تعد تكفي لاستكمال خططهم العلاجية”.
وأضاف البدري في طلبه: “وقد نتج عن ذلك اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات علاج، وهو ما يطيل مدة الإجراءات، ويؤخر حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة، فضلاً عن المعاناة التي يتحملها المريض وأسرته”.
وتابع: “كما أن عدم وجود آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية بصورة دورية وفقاً لمعدلات التضخم والزيادة في أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بات يمثل تحدياً حقيقياً أمام كفاءة وفاعلية منظومة العلاج على نفقة الدولة”.
واستكمل عضو مجلس الشيوخ: لذلك فإنني أتقدم بهذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ما يلي:
الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية.
خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية.
الآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات بما يضمن سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.
مدى إمكانية وضع نظام تسعير مرن ودوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.
كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة وفقاً لجدول الأعمال مقترحات تتعلق بمترو الأنفاق وتقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النواب.