الكنيسة الميثودية تسحب استثماراتها من إسرائيل: خطوة تاريخية

أعلنت مجموعة الكنيسة الميثودية المتحدة، بالولايات المتحدة وحول العالم، أنها ستسحب استثماراتها من سندات حكومة إسرائيل وحكومات أخرى، وقالت إنها تمارس “احتلالا عسكريا غير قانوني”، مما يجعلها أول كنيسة في العالم تقر بمثل هذا التعهد، ووصفت بأنها خطوة تاريخية. ويبلغ عدد أعضاء الكنيسة الميثودية المتحدة عالميا نحو 10 ملايين عضو، وعددها في الولايات المتحدة نحو 5.4 ملايين عضو، وهي واحدة من أكبر الطوائف البروتستانتية. وتعد الكنيسة الميثودية المتحدة ثالث أكبر طائفة بروتستانتية في الولايات المتحدة، ويصل عدد أعضائها إلى أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم. تمتلك مؤسسات مالية ضخمة، أبرزها وكالة التقاعد “ويسباث”، التي تدير أصولا تتجاوز 25 مليار دولار، ما يجعل قراراتها الاستثمارية مؤثرة في الأسواق.

وبدأت وكالة التقاعد التابعة للكنيسة الآن سحب الاستثمارات في سندات دول إسرائيل والمغرب وتركيا. وقال آندي هندرن، المدير التنفيذي لوكالة التقاعد التابعة للكنيسة ويسباث، في تصريحات لصحيفة يونايتد ميثوديست نيوز، إنهم بدأوا إلقاء نظرة شاملة على جميع استثماراتهم، وأن الأمر “لن يقتصر فقط على هذه الدول، بل يجب محاسبة حكومات أخرى، بينما أشار الأسقف تريسي مالون، رئيس مجلس الأساقفة، إلى أن القرار “يتوافق مع الرؤية الدينية التي تطلب محبة الجيران والسعي إلى السلام والعدالة”.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار بسحب الاستثمارات صدر في إبريل/ نيسان 2024، أقره الأعضاء في المؤتمر العام للكنيسة، وذلك بعد مطالب لمدة سنوات منذ 2010 تدعو فيها منظمة الميثوديين المتحدين إلى الحفاظ على التزامها بحقوق الإنسان في استراتيجيتها الاستثمارية. وتضمن عريضة القرار أن الكنيسة تريد “تجنب الاستفادة من المعاناة والقمع الناتجين عن الاحتلال المستمر منذ عقود من إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة”، واستندت إلى الانتهاكات الصارخة التي رصدتها الولايات المتحدة، بما في ذلك مصادرة الأراضي وسرقة الموارد الطبيعية وهدم المنازل والاستيطان غير القانوني والحرمان من الماء والطعام والعنف ضد المدنيين والسجن الجماعي للسيطرة على السكان والوحشية ضد الأطفال.

وسبق أن قام مجلس معاشات الكنيسة في 2016 بإدراج 5 بنوك أميركية في القائمة السوداء بسبب صلاتها بالمستوطنات غير الشرعية، وفي 2014 باع المجلس أسهمه في شركة G4S، وهي شركة أمنية بريطانية، مقرها الولايات المتحدة، تزود المستوطنات ونقاط التفتيش الإسرائيلية بالمعدات. وليست الكنيسة الميثودية المتحدة الأولى التي تقدم على مثل هذه الخطوة، إذ سبقتها مؤسسات دينية ومالية وأكاديمية عدة حول العالم في تبني سياسات مشابهة. وقد انسحبت الكنيسة المشيخية الأميركية وكنيسة المسيح المتحدة من شركات متورطة في دعم الاحتلال، بينما جمد صندوق التقاعد الهولندي وصندوق التقاعد النرويجي استثماراتهما في بنوك وشركات إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنات. كما اضطرت شركات كبرى مثل فيوليا وG4S إلى الانسحاب من مشاريع داخل إسرائيل بعد حملات ضغوط ومقاطعة واسعة، في حين تواجه جامعات أميركية وأوروبية مزيدا من دعوات الطلبة لسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة للاحتلال.