ليبيا: اجتماع لمراجعة النفقات والإصلاح في قطاعي النفط والكهرباء

ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، الاجتماع الأول للجنة الفنية المنبثقة منها والمكلّفة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية في قطاعي النفط والكهرباء، وذلك في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، بحسب بيان رسمي. وأوضح البيان أنّ الاجتماع خُصص لبحث التحديات التي تواجه الإصلاح المالي والإداري، ولا سيما مراجعة العقود المبرمة في المؤسستين خلال الأعوام الخمسة الماضية من الجوانب القانونية والفنية والمالية.

وشدد المنفي، خلال الاجتماع على أهمية إخضاع جميع التعاقدات للرقابة القانونية الرصينة، والتحقق من التزامها بالتشريعات الوطنية، مؤكداً أن الهدف هو حماية مقدرات الدولة والتنسيق مع الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الصلة. وأشار المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الفنية أنهم سيواصلون التنسيق الفني مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1970، ضماناً للامتثال للقرارات الدولية دون المساس بسيادة ليبيا أو حقوق شعبها. ويأتي الاجتماع، وفق البيان، في إطار جهود اللجنة المالية العليا لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية. وكان المنفي قد شكّل في 11 أغسطس/ آب الجاري، اللجنة الفنية للتفتيش والتدقيق في عقود قطاعي النفط والكهرباء خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف مراجعة أوجه الصرف والالتزامات التعاقدية.

وستتولى اللجنة مراجعة الميزانيات المخصّصة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال السنوات الأخيرة، بما يشمل أوجه الإنفاق على أعمال الصيانة وخطط زيادة الإنتاج، إضافة إلى فحص عقود مبادلة النفط بالوقود ومدى التزام المؤسسة بتقديم تقارير دورية مدعومة بالوثائق. كما ستقارن بين النتائج الفعلية والموازنات المعتمدة، وتقدم توصيات بإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود التي تعتبر غير عادلة.

ويرأس اللجنة فخري آدم المسماري، وتضم في عضويتها خبراء في مجالي النفط والمال، من بينهم: محمد أحمد عبد النبي الشحاتي، عثمان المناوي الحضيري، حمدي عوض بوزيد، وميلود مسعود الرجباني، إضافة إلى مسؤولين من المجلس الرئاسي.

وبلغت الميزانيات الاستثنائية التي خُصصت للمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية نحو 55 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار تقريباً، باحتساب سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي. وخلال الفترة نفسها، حصلت الشركة العامة للكهرباء على ميزانيات استثنائية بقيمة 10.3 مليارات دينار، في إطار ما تصفه السلطات بـ”الترتيبات المالية الاستثنائية” لدعم إنتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية للقطاعين.