لم يكشف الصندوق النرويجي بعد عن أسماء الشركات التي انسحب منها، 13 أغسطس 2025 (رويترز)
قال صندوق الثروة السيادية النرويجي، الأكبر في العالم، اليوم الاثنين إنه قرّر إبعاد ستّ شركات إسرائيلية ذات صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية، وذلك بعد مراجعة استثماراته في إسرائيل. ولم يذكر الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله تريليونَي دولار أسماء الشركات التي قرّر إبعادها، لكنّه قال إنه سيعلن عنها بمجرد الانتهاء من التخارج.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت هذا الشهر بعد تقارير تفيد بأن الصندوق يجمع حصة في مجموعة إسرائيلية لتصنيع المحركات النفاثة تقدم خدمات للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة. وأعلن الصندوق الثلاثاء الماضي، أن الحصة في شركة بيت شيمش المحدودة للمحركات قد جرى بيعها الآن. وقالت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق إنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية كل ثلاثة أشهر.
وقال الصندوق حينها، إنه يتوقع التخارج من المزيد من الشركات الإسرائيلية في إطار مراجعته المستمرة لاستثماراته في الدولة بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية. وكان الصندوق قد أعلن الاثنين الماضي عن إنهاء العقود مع شركات إدارة الأصول الخارجية الثلاث التي تتولى بعض استثماراته في إسرائيل، كما أعلن التخارج من بعض استثمارات محفظته في الدولة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقامت نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، وهي الذراع الاستثمارية للبنك المركزي النرويجي التي تدير الصندوق، في الأيام القليلة الماضية بالتخارج من 11 شركة، بما في ذلك شركة بيت شيمش.
وكان الصندوق النرويجي يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتّى 30 يونيو /حزيران، ولم تذكر أسماء الشركات الأخرى التي جرى التخارج منها. ويُجري الصندوق حالياً دراسة مُعمّقة بشأن الشركات الإسرائيلية المتبقية في محفظته، وسيُقدّم تقريراً لوزارة المالية بعد غد الأربعاء. وقال تروند غرانده، نائب الرئيس التنفيذي لنورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت، لوكالة رويترز، في تصريحات سابقة، إن “هناك ما يدعو للاعتقاد بأنه ستكون هناك عمليات تخارج أخرى”، دون أن يُحدّد عدد الشركات التي قد تتأثر.
وفي مايو/ أيار الماضي سحب استثماراته بالكامل من شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تشغيلها محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تخارج الصندوق من شركة الاتصالات “بيزك”، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلن في إبريل/ نيسان 2024 سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من السندات الإسرائيلية، وفي مايو/ أيار 2021 أوقف التعامل مع شركات هندسية وعقارية مرتبطة بالاستيطان، مثل “شابير إنجينيرنغ أند إندستري” و”ماين ريل إستيت كي دي”.
وفي يوليو/ تموز الماضي، دعت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، الدول إلى قطع جميع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل، بما في ذلك فرض حظر كامل على بيع الأسلحة، ووقف أي دعم دولي لما وصفته بـ”اقتصاد الإبادة الجماعية”. وفي تقريرها المعنون بـ”من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، تناولت ألبانيز بالتفصيل “الآلية المؤسّسية” التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على تهجير الفلسطينيين واستبدالهم في الأراضي المحتلة.
وأشار التقرير إلى “تواطؤ” شركات متعدّدة الجنسيات، بينها شركات تصنيع الأسلحة، وشركات التكنولوجيا الكبرى، وشركات المعدات الثقيلة، والمؤسسات المالية، في تمكين إسرائيل من مواصلة سياساتها، سواء عبر دعم التوسع الاستيطاني على الأراضي المحتلة أو توفير أدوات المراقبة والقتل بحق الفلسطينيين.
(رويترز، العربي الجديد)