تسلّم الجيش اللبناني اليوم الخميس الدفعة الأولى من السلاح الموجود في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بموجب خطة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية الفلسطينية. ورحّب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني، التي بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت، مشيراً إلى أنه “جرى تسليم دفعة أولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني على أن تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”.
أرحّب بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني التي بدأت اليوم في مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. pic.twitter.com/ykTRaUelj1
— Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 21, 2025
من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الخميس، أن دولة فلسطين اتفقت مع الدولة اللبنانية على البدء بتسليم السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية للجيش اللبناني كعهدة لديه (وديعة). وقال أبو ردينة في تصريح صحافي، “إن الجهات الفلسطينية المختصة قامت بتسليم الدفعة الأولى من السلاح الموجود في مخيمي برج البراجنة والبص للجيش اللبناني، على أن تستكمل عمليات التسليم لباقي المخيمات تباعا”. وأوضح أبو ردينة أن ذلك جاء بناء على البيان الرئاسي الصادر عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في 21 مايو/ أيار الماضي، عقب جلسة المباحثات الرسمية بينهما؛ والتي عقدت في العاصمة بيروت.
وأشار إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وفقا للقرار الدولي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير. وبيّن أبو ردينة، أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية. ولفت إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة دون المساس بحقهم في العودة، أو التأثير في هويتهم الوطنية. وأكد أبو ردينة، أن الجانبين شددا على التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإنهاء أي مظاهر مخالفة لذلك، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كما قال أبو ردينة “إن الرئيسين أكدا أهمية حفظ الأمن والأمان لأبناء شعبنا في المخيمات، وصولا لحالة أمنية مستقرة بالتنسيق الكامل بين الأجهزة المختصة في الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين”.
وفي وقت سابق اليوم أكد مصدر في الجيش اللبناني لـ”العربي الجديد”، أن الجيش سيتسلم بعد ظهر اليوم أسلحة من مخيم برج البراجنة في بيروت، ثقيلة وخفيفة ومتوسطة، مشيراً إلى أن الوضع هادئ في المخيم ولا يوجد توترات، مؤكداً أن العملية تتم بالتنسيق مع اللجنة الفلسطينية.
وقال مصدر فلسطيني في بيروت لـ”العربي الجديد” إن “عملية سحب السلاح ستشمل بداية المخيمات في بيروت، واليوم تبدأ من مخيم برج البراجنة، وتطاول أسلحة متوسطة وثقيلة ومنها خفيفة، بحيث ستُسلّم إلى الجيش كما هو مرتقب، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية الفلسطينية”. وأشار المصدر إلى أن “الوضع حالياً هادئ في المخيم، ويوجد ترقب لما سيحصل ونأمل أن تمرّ الأمور على خير، فالاتفاق حاصل منذ فترة، واليوم يجري تنفيذه، وفق الآلية التي تم التوصل اليها بين الجانبين الفلسطيني واللبناني”، لافتاً إلى أن “الأسلحة سبق أن تم تجميعها تحضيراً لتسليمها ربطاً بالاتفاق وسيجري تسليمها للجيش اللبناني”.
وأعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية في بيان، الخميس، أن “المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية ستبدأ اليوم انطلاقاً من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات”.
وأضاف دمشقية: “تأتي عملية التسليم هذه تنفيذاً لمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون
ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذاً لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني –الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني”.
وكان عون وعباس أكدا، في 21 مايو/أيار المنصرم، في بيروت “التزامهما بمبدأ حصرية السّلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، وأهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه”. كما شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وعباس على إنهاء كلّ المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإقفال ملف السلاح خارج المخيمات أو داخلها بشكل كامل لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام وعباس، في بيان مشترك حينها، أنّ “الفلسطينيين في لبنان يعتبرون ضيوفاً، ويلتزمون بقرارات الدولة اللبنانية، مع تأكيد رفض التوطين والتمسك بحق العودة، وقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق هذه التفاهمات”.
وكانت اللجنة المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان اجتمعت، في مايو/أيار الماضي، ووضعت آلية تنفيذية للبدء في سحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات، تبدأ من مخيمات بيروت ثم البقاع والشمال ولاحقاً الجنوب، وكان من المفترض أن يبدأ التنفيذ في منتصف يونيو الماضي بيد أنّ العملية أرجئت عقب الحرب الإسرائيلية الإيرانية. وتزامن بدء تنفيذ الخطة مع قرار الحكومة اللبنانية المضي قدماً بحصر السلاح بيد الدولة، حيث كانت كلّفت، بجلسة عقدتها في 5 أغسطس/آب الجاري، الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي.