واشنطن تفرض عقوبات على قضاة ومدعين بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية، واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي حوّلتها إدارة دونالد ترامب إلى خصم، في حين نددت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بهذه العقوبات.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان: “اليوم، أسمي كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال”، كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل، أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.

وأظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أضافت أربعة أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية إلى قائمة عقوبات. وذكر الموقع الإلكتروني أن واشنطن أصدرت أيضاً ترخيصاً عاماً مرتبطاً بالمحكمة الجنائية الدولية “يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بأشخاص معينين بعد حظر في 20 أغسطس/آب” الحالي.

الجنائية الدولية: هجوم صارخ

من جهتها، نددت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء بإعلان الإدارة الأميركية فرض عقوبات جديدة على قاضيين واثنين من ممثلي الادعاء في المحكمة. وقالت في بيان: “تشكل هذه العقوبات هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة تعمل بموجب تفويض من 125 دولة من جميع المناطق”. وأضافت: “تمثل (هذه العقوبات) أيضا إهانة للدول الأطراف في المحكمة وللنظام الدولي القائم على القواعد وفوق كل ذلك لملايين الضحايا الأبرياء في أنحاء العالم”. وذكرت أنها “ستواصل تنفيذ ولاياتها بما يتوافق تماما مع إطارها القانوني، دون أي ضغوط أو تهديدات”.

نتنياهو يرحب

بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بقرار واشنطن فرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية واعتبره “تحركا حاسما ضد حملة التشهير” بحق إسرائيل. وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه “أهنئ ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بقراره بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. هذا هو فعل حاسم ضد حملة التشهير التي تستهدف دولة إسرائيل… من أجل الحقيقة والعدالة”.

استياء فرنسي

في السياق، أعربت فرنسا الأربعاء عن “استيائها” بعد فرض واشنطن عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم قاضٍ فرنسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية. وقال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن فرنسا “تعرب عن تضامنها مع القضاة المستهدفين بهذا القرار”، ومن بينهم القاضي الفرنسي نيكولا غيو، وترى أن العقوبات الأميركية “تتعارض مع مبدأ استقلال القضاء”، في حين تبرر الولايات المتحدة هذه العقوبات بـ”تسييس” المحكمة الجنائية الدولية.

وفي يونيو/حزيران الفائت، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بسبب حرب الإبادة في غزة. واعتبرت المحكمة أن العقوبات الأميركية على أربع قاضيات “محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة دولية قضائية، تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء الأرض”، مؤكدة أنها “تدعم أفرادها بشكل كامل وستواصل عملها من دون أي رادع”.

وفي يوليو/ تموز الفائت، أوقفت قاضية فيدرالية تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، والذي يستهدف أولئك الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية. وجاء هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان، في إبريل/ نيسان الماضي، للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/ شباط الماضي، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل. ووصفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، نانسي توريسن، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير. وكتبت: “يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية”.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)