يونيفيل تعلن اكتشاف نفق وذخائر بالتنسيق مع الجيش اللبناني في القصير

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، اليوم الأربعاء، اكتشاف نفق يبلغ طوله حوالى 50 متراً، وعدد من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير، في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وقالت في بيان لها إنه “وفقاً للقرار 1701، سُلِّمَت هذه الموجودات للجيش اللبناني”. وأكدت يونيفيل أنها تواصل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش اللبناني للمساعدة في استعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات.

During a recent operation in south Lebanon, UNIFIL peacekeepers, in close coordination with @LebarmyOfficial, discovered a tunnel of approximately 50 meters and several unexploded ordnances near Al Qusayr. In line with resolution 1701, the findings were handed over to the LAF. pic.twitter.com/BxBplFKtgy

— UNIFIL (@UNIFIL_) August 20, 2025

وتأتي هذه العملية في وقتٍ تتركز فيه الأنظار على مصير يونيفيل في لبنان، وذلك على مسافة أيام من التصويت المنتظر لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر على مشروع قرار التمديد، قبل انتهاء ولايتها نهاية شهر أغسطس/ آب الحالي، وسط ضبابية لا تزال تسود موقف الولايات المتحدة الأميركية النهائي، خصوصاً أن تقارير عدة نشرت في الفترة الماضية، تفيد باعتراض واشنطن التي تتمتع بحق النقض، على التمديد، في موقف يتناغم أيضاً مع الموقف الإسرائيلي، بزعم أنها لم تقم بالدور المطلوب منها.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد وقع خطة من شأنها تقليص قوات حفظ السلام الأممية في لبنان، وإنهاء وجودها في الأشهر الستة المقبلة، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس الأحد الماضي، عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعدين في الكونغرس، مطلعين على المناقشات.

وبدأ مجلس الأمن الدولي، أول من أمس الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته فرنسا لتمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام واحد، أي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، على أن تنسحب بعدها تدريجياً من لبنان، لتصبح الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب البلاد. ويتمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، معوّلاً على الدور الفرنسي لأجل ذلك.

وأكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقائد اليونيفيل، اللواء ديوداتو أبانيارا، أمس الثلاثاء، أن “لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لتأمين التمديد لليونيفيل نظراً لحاجة لبنان إليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الأمن والاستقرار في الجنوب، ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب إلى 10 آلاف عسكري، من جهة أخرى، وهذا أمر يتطلب تعاوناً مع اليونيفيل التي تقوم بواجباتها كاملة، وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الأمن في الجنوب”.

وشدد على أن “أي تحديد زمني لانتداب يونيفيل مغاير للحاجة الفعلية إليها، سيؤثر سلباً بالوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه”. ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وربطاً بترتيبات وقف الأعمال العدائية، كثفت اليونيفيل من مهامها، وضاعفت من وتيرة عملياتها في الجنوب اللبناني، مقارنة بفترة ما قبل العدوان، خصوصاً على صعيد العثور على أسلحة وبُنى تحتية غير مصرّح بها، واكتشاف شبكات من الأنفاق المحصّنة، آخرها التي اكتشفتها الكتيبة الفرنسية قبل أيام في محيط عددٍ من البلدات جنوبي لبنان.

وتؤكد يونيفيل أنها منذ وقف إطلاق النار، تعمل جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني على تعزيز الأمن في جنوب لبنان، من خلال الدوريات المشتركة، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، وإصلاح الطرق. وفي الإطار، استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة – بيروت، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ماركواين مولين، ووفداً نيابياً من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وقد أثار بري خلال اللقاء “موضوع التمديد لليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان منذ عام 1978، بموجب القرار 425، التي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701، والتي ما زالت حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافضة تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك، يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، بل على كل لبنان”، على حدّ تعبيره. وأكد بري أنه “بالرغم من الجهود الدولية المبذولة، والوساطة الأميركية على وجه الخصوص، لجعل إسرائيل تنصاع للشرعية الدولية ولتنفيذ اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701 المتوافق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نُفاجأ بجهود مضادة من الراعي عينه للقرارين 425 والـ1701، ولاتفاق وقف النار، تستهدف وجود قوات الطوارئ ومهمتها، علماً أن الآلية الخماسية التي تحتضن قوات الطوارئ بتركيبتها وجزء أساسي من عملها، يرأسها جنرال أميركي وينوب عنه جنرال فرنسي”، متسائلاً: “كيف لساعي تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟”.

واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في السراي الحكومي، الوفد الأميركي عينه، حيث أطلعه على القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية، وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد سلام أن زيادة الدعم الدولي للجيش اللبناني، مالاً وعتاداً، تنعكس تعزيزاً للأمن والاستقرار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التجديد لقوات “اليونيفيل” نظراً لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار، ومساندة الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي الجنوبية. وكرر تأكيده ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى.