إغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة يثير ردود فعل غاضبة في تونس

أثار قرار الحكومة التونسية القاضي بإغلاق مقر هيئة النفاذ إلى المعلومة وإلحاق موظفيها بمصالح رئاسة الحكومة موجة واسعة من الاستنكار في الأوساط النقابية والحقوقية، أمس الثلاثاء. علماً أن القرار جاء بعد عامين تقريباً على ما يشبه تجميد عمل الهيئة.

وأسّست هيئة النفاذ إلى المعلومة عام 2016، وهي هيئة مستقلة تضطلع بدور محوري في ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في الحصول على المعلومة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، خصوصاً فيما يتعلق بتسيير المرافق العمومية. وقد اعتُبرت منذ تأسيسها أحد أبرز أعمدة التجربة الديمقراطية في تونس بعد سنة 2011.

وأعربت منظمة أنا يقظ عن استنكارها الشديد للخطوة التي استهدفت الهيئة، ووصفتها بأنها “آخر قلاع الشفافية في تونس”. من جهتها، أصدرت نقابة الصحافيين التونسيين بياناً شديد اللهجة، الأربعاء، اعتبرت فيه القرار “اعتداءً مباشراً على إحدى ركائز البناء الديمقراطي، والمتمثل في الهيئات المستقلة”. وأشارت النقابة إلى أن السلطة اعتمدت النهج ذاته في ملفات سابقة، من خلال غلق هيئة مكافحة الفساد وتجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، وذلك دون أي تبرير قانوني.

وأكدت النقابة أن الصحافة التونسية تواجه منذ سنوات عراقيل متواصلة في الحصول على المعلومات الرسمية، في ظل سياسة التعتيم والتهرّب من الشفافية التي تمارسها عديد المؤسسات العمومية. كما أشارت إلى أن الهيئة وفّرت للصحافيين سنداً في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم. واعتبرت أن قرار تعطيلها “لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع، وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروباغندا والتضليل”، بحسب البيان.

وحمّلت النقابة السلطة التنفيذية المسؤولية الكاملة عن هذا المسار، بوصفها الطرف الذي عطّل الهيئة وأغلق أبواب المعلومة في وجه الصحافيين والمواطنين، في تناقض صارخ مع وعودها بالشفافية. ودعتها إلى التراجع الفوري عن القرار وتمكين الهيئة من ممارسة مهامها، والالتزام بمبدأ الشفافية باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً لا مجرد خيار سياسي.

كذلك طالبت نقابة الصحافيين مجلس نواب بتحمّل مسؤوليته في حماية الهيئات العمومية والمستقلة، والإسراع في انتخاب الأعضاء الشاغرين داخل هيئة النفاذ إلى المعلومة، بما يضمن استمرارية عملها وتطوير إطارها التشريعي، ويجعل قراراتها ملزمة وفورية.

تجدر الإشارة إلى أن عدداً من الهيئات المستقلة تعيش حالة من الجمود أو الفراغ الإداري منذ أكثر من سنتين في تونس، على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وهيئة مكافحة الفساد.