أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ملف إزالة مياه البحر من أهم الملفات التي توليها الحكومة أكبر قدر من الاهتمام، لارتباطه الوثيق بخطط الحكومة لزيادة التنمية في المجالات المختلفة سواء الصناعة والمدن والسياحة وغيرها من قطاعات الطريق.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، عقب الجهود المبذولة لتنفيذ خطة إزالة مياه البحر، وذلك بفضل العديد من الشركات التي تتيح الفرصة لإقامة مشروعات إنتاج المياه في مصر، بما يدعم ما تقوم به الحكومة لتلبية الاحتياجات المائية والاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية.
حضر اللقاء المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور سعيد حلمي مدير قطاع التخطيط والتنمية المحلية بوزارة المالية والتنمية بوزارة المالية والتنمية بوزارة المالية ومستشار مشروعات حنورة ذات العلاقة بالقطاع الخاص. م. وشارك محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في اللقاء عبر تقنية الفيديو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتبنى خطة للتوسع في مشاريع تحلية المياه، باعتبارها واحدة من أكثر الطرق استدامة لتلبية الاحتياجات المائية، لافتا إلى أن أنظمة تحلية المياه نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن هدف الحكومة هو التوسع في تنفيذ تحلية المياه في المرحلة المقبلة، مع الاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون مع شركات القطاع الخاص الكبرى في هذا المجال، لضمان إنشاء المحطات الحديثة وفق أعلى معايير المهارة والتكنولوجيا، وللمساعدة في تلبية الاحتياجات من المياه الآن وفي المستقبل ودعم كافة خطط التنمية التي تقوم بها الحكومة في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرضت المهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اللقاء، العديد من المساهمات التي قدمتها كبرى الشركات العالمية لإنشاء مجموعة من محطات تحلية المياه، ضمن خطة الحكومة للتوسع في مشروعات تحلية المياه.
وقال إن الوزارة تعمل على دراسة المساهمات المختلفة التي تم تقديمها بالتعاون مع الجهات المعنية لاختيار أفضل الحلول الفنية والمالية التي تتوافق مع أهداف الحكومة وخططها التنموية، خاصة في المدن الساحلية والمناطق الحضرية الجديدة، بما يساعد على إيجاد الاحتياجات المائية المستقبلية وتوفير مصادر مياه مستدامة.
اقرأها مرة أخرى“إعلام الوزير”: “الدلتا الجديدة” تبلغ مساحتها 2.2 مليون فدان بتكلفة 800 مليار جنيه.
رئيس الوزراء ينتهج سياسات تنظيم السوق العقاري.. ويدرس إنشاء جمعية مرخصة للبنائين
وستطلق الحكومة منصة “رشيد” للتعرف على أكثر من 600 شركة حكومية بالذكاء الاصطناعي.
