دشنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير التجارة، النظام الإلكتروني لبيانات البيئة الصناعية المتكاملة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين بمقر وزارة التنمية والبيئة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم مدير جهاز شئون البيئة، والمهندسة نسرين الباز مدير قطاع الإدارة البيئية، والدكتور صابر عثمان مدير الإدارة المركزية للتغير المناخي، والمهندسة جرين هناء السماطين مديرًا، والدكتور فاروق مدير الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمهندس دعاء بربري مدير الجهاز المركزي للتفتيش والالتزام البيئي. إدارة جهاز تنظيم إدارة النفايات، ومن وزارة الصناعة الدكتورة نرمين أبو العطا مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وآخرون. ورؤساء الوزارة هم المديرون التنفيذيون للشركة التي تطبق النظام الجديد.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن إنشاء نظام إلكتروني للتاريخ البيئي يهدف إلى توفير مكان لتخزين المواقع الصناعية في جميع أنحاء البلاد، التزاما بالقوانين والأنظمة البيئية التي تلزم الصناعات بتسجيل البيانات من وقت لآخر، فضلا عن دور وزارة التنمية والبيئة وجهاز شؤون البيئة وفقا لتعديل حدود الكربون الأوروبية (الذي أنشأه رئيس وزراء تعديل حدود الكربون الأوروبية). الالتزام بقرار إنشاء المتنزه الطبيعي للشركات التي يتم تأسيسها.
وأكدت وزارة التنمية والبيئة على أهمية النظام في تطوير قدرات الجهات الحكومية لتتمكن من المراقبة عن كثب لآلاف المنظمات، وتبسيط التسجيل والإبلاغ عن المنظمات، والتواصل مع الجهات ذات الصلة (وزارة التنمية المحلية والبيئة/جهاز شؤون البيئة، وزارة الصناعة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الطاقة، وزارة الطاقة) من خلال الاتصال بالمسؤولين الحكوميين للتعاون في قطاع طاقة واحد. نظام الطاقة وإعداد التقارير لدعم مبادرة مصر الرقمية، وتقديم تقارير كاملة للحكومة عن كمية ونوع الوقود المستخدم في كل صناعة وعدد المخالفات، وتتبع الانبعاثات الناتجة عن تنفيذ خطط التنظيف البيئي، ومتابعة تقارير البصمة الكربونية لقطاعات CBAM، التي تقود التوسع في إمدادات المياه في مصر. الجودة وتحسين الكفاءة البيئية ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وبينت الدكتورة منال عوض أن النظام سيقدم صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية من الصناعات، من خلال إمكانية حسابها وتتبعها بطريقة منظمة، ومقارنة الانبعاثات من النفط والصناعة، وتقدير الانبعاثات غير المعروفة الناتجة عن استخدام الكهرباء، وتحميل بيانات الانبعاثات في المنتجات التي يتم تصديرها وتقارير حساب الكربون المخفية المتعلقة بالمواد الكيميائية.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن إنشاء منصة رقمية للسجل البيئي، بما في ذلك السجل الصناعي البيئي للقطاع الصناعي، يمثل خطوة مهمة تدعم التغيير الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويظهر اتجاه الحكومة في بناء نظام صناعي مستدام والقدرة على متابعة التغيرات في البيئة الطبيعية، مما يحسن أيضًا الوصول إلى السوق المصرية ويدعم التجارة الدولية. خاصة مع نمو المتطلبات المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون وآليات التجارة في العالم، وخاصة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM). وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الوزراء بشأن إعداد خطة متكاملة لخفض الانبعاثات الصناعية وتحسين التخطيط الصناعي لتلبية المتطلبات الوطنية.
وأوضحت وزارة الصناعة أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة كبيرة إلى الأمام في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، من خلال إنشاء نظام رقمي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحليل البيانات الضخمة ووضعها في القطاعات والمواقع من خلال خرائط تفاعلية تؤثر على الحكومات المختلفة، لتحسين قرارات الشركات، لتحسين القرارات العالمية، لتحسين قرارات الشركات وتخطيط الجمهورية. وأضاف أن السجل الجديد للبيئة الصناعية يشمل ثلاثة مجالات رئيسية وهي تقليل الانبعاثات من المصانع وخطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والجديدة. وهو مورد متجدد وفقا للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تتبع إنتاج المواد الأولية من المصادر المحلية والواردات والصادرات والسلع الوسيطة.
وقال إن الخطوة التالية في إنشاء سجل بيئي موحد، بما في ذلك السجل البيئي الصناعي، ستساعد في تعزيز مصداقية تقارير البصمة الكربونية وتقارير قياس الانبعاثات للشركات، بما يدعم عمل VVBs، من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة تساعد على الامتثال للمتطلبات الدولية. وقال إن الهدف الرئيسي من هذا التكامل هو التعاون بين كبار المصنعين والمصدرين وفقًا للمعايير البيئية والدولية من ناحية، والإسراع في إنشاء وتنفيذ السياسات الصناعية التي تعزز الإنتاج منخفض الكربون، من أجل تحسين موقع مصر وخريطة الإنتاج والصادرات وفقًا لأهداف التنمية الخضراء.
وتم خلال اللقاء استعراض تفاصيل التسجيل الإلكتروني للبيانات البيئية والتي تشمل قواعد البيانات الصناعية الأساسية وحجم العمل والإنتاج والانبعاثات الهوائية والمائية وكمية النفايات الخطرة وغير الخطرة وكمية ونوع الوقود وكذلك بيانات التصدير وتقارير الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي إلى CBAM. كما تم الحديث عن مراحل تطبيق النظام والتنسيق والاجتماعات والمناقشات التي عقدت في مقر وزارة التنمية وجهاز البيئة وشؤون البيئة مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات وبحضور العديد من أصحاب المصانع، بالإضافة إلى المراحل الثلاثة التي مر بها تطبيق النظام، المرحلة الأولى كانت تطبيق قطاع المعلومات، تنفيذ قطاع المعلومات، تنفيذ قطاع المعلومات، تنفيذ قطاع المعلومات، تطبيق قطاع المعلومات، تطبيق قطاع المعلومات. وتنوير المستخدمين، مع الانتهاء من الربط مع هيئة تنظيم إدارة النفايات ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في سبتمبر 2026، وتشمل المرحلة الثالثة ربط النظام مع أنظمة التفتيش ومخالفات القانون، مع الخرائط التفاعلية.
كما ناقش الاجتماع قدرة كل طرف في المنظومة الرقابية على ضمان سرية البيانات المتعلقة بإنشاء الصناعات في النظام وإبلاغ المهارات داخل النظام، لاتخاذ قرار بوضع غطاء قانوني لنشر المنصة وإلزام جميع المنظمات الصناعية بتوفير وتبادل البيانات من وقت لآخر وفق أسلوب الإنشاء التدريجي المتفق عليه مع الجهات ذات العلاقة (وزارة التنمية الصناعية وإنشاء نظام اتصال مع الصناعات الأخرى)، (وزارة الاستثمار / هيئة التصدير والاستيراد) والرقابة والبيئة أنظمة التفتيش) والمنصة الصناعية المصرية. مراجعة لعدة نظريات لتعزيز الشركات التطوعية.
كما لوحظ أن تنفيذ النظام الجديد تم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية داخل جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، ومن خلال إعطاء خطة للجهات المعنية بمتابعة وتتبع المواقع وجهات الترخيص (ممثلي وزارة الصناعة، وزارة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وآخرين بالإضافة إلى جانب اتحاد مصر. 50 مصنعًا من كبرى الشركات التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي وبتوجيه من نظام CBAM، و تم استلام معلومات الشركة كجزء من اختبار النظام، وتم تخزين النظام على خادم LinkDSLg حتى يتم تخزينه بمركز معلومات العاصمة الجديدة، كما تم ربطه بقاعدة بيانات هيئة التنمية الصناعية كمقدم ترخيص صناعي.
كما شهد الاجتماع من مسؤولي شركة جيسكون القائمين على تنفيذ النظام محاولة اختبار التسجيل، ومراجعة طرق الاتصال بقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأهم خصائص النظام، والمتطلبات والمعلومات والمتطلبات.
ولمعرفة كافة متطلبات وتفاصيل النظام الجديد ولتقديم الطلبات من المصانع قم بزيارة رابط النظام التالي: هنا.
اقرأها مرة أخرىوزير تنمية المجتمع أعد خطة لاعتماد البيئة.. وأمر بتخفيف الشكاوى في الوقت المناسب.
وزير الصناعة: نريد وضع سياسات صناعية تساعد في إدارة التكاليف وزيادة الإنتاج
