وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، في بيانها الختامي، ووجه الوزارات والجهات بمباشرة أعمالها.
تم إعداد هذه العملية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحسب طريقة عمل الوزارات أو الجهات المعنية أو الجهات الإدارية أو الخبراء أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف التأكد من استيفاء الوثيقة وسلامتها، لضمان ترجمة موضوعاتها إلى مشاريع يجب تنفيذها.
وترتكز هذه الاستراتيجية على مرتكزات توضح التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم بالكامل في مسار التنمية المستدامة، وبناء المكاسب الوطنية التي تحققت بفضل السياسة في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وما رافقها من تطور استثنائي للقوانين والمؤسسات، مع تعزيز التعاون المؤسسي والتعاون الاقتصادي والتعاون الاجتماعي. ذوي الإعاقة، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، من خلال برامج مستدامة تعتمد على التعليم وتنمية المهارات والدعم المؤسسي.
واعتمدت اللجنة كافة الأساليب العلمية والتشاركية، خلال العام بأكمله، والتي شملت إجراء 12 ندوة مراجعة للخبراء، و16 اجتماعاً خاصاً مع أكثر من 200 خبير، وإقامة جولات في عدة ولايات للاستماع لأكثر من 600 شخص من ذوي الإعاقة وحدهم، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي المعارض الدولية. الاتفاقيات والقوانين الوطنية ذات الصلة، بهدف التأكد من توافقها مع الخطة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) والسياسة الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الخطة الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030)، والتي جاءت تحت شعار “مجتمع شامل وممكن”، سبعة محاور تفاعل رئيسية، تشكل إطاراً للمبادئ التوجيهية الحكومية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم بشكل شامل ومستدام. والغرض منها هو وضع القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تنفيذ القوانين والسياسات التي تضمن حقوقهم، وتحقيق أهداف الوقاية من التشخيص المبكر والتشخيص الطبي المناسب من خلال توفير برامج صحية متكاملة للحد من المخاطر البيئية والوراثية التي يمكن أن تسبب الإعاقة، وتوفير أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأماكن مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الأماكن مع الأشخاص ذوي الإعاقة. الخدمات لتلبية احتياجاتهم، وضمان سهولة التنقل، والوصول إلى الأماكن العامة، والوصول إلى العدالة، والاستفادة من كل التنمية التي تدعمهم.
وتشمل محاور الخطة جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال بدء دورهم في المجتمع وتحسين حصولهم على العمل والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وضمان حصولهم على فرص زيادة التوظيف والتجارة والأمن في سوق العمل، والحد من الفقر، والحد من الفقر، والحد من الفقر، وتحسين الفقر، وتحسين الفقر، وتحسين الحد من الفقر، والحد من الفقر. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز ممارسات الحماية الاجتماعية والحياة الجيدة، وتعزيز الثقافة الاجتماعية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البرامج الإعلامية والتعليمية لتغيير المبادئ الأساسية المتعلقة بالإعاقة وتعزيز قبول وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
بالإضافة إلى ما سبق، تتمتع الخطة بالعديد من الصلاحيات التي تدعم تنفيذ المحور وأهدافه، وتتضمن تنفيذ الأساليب والسياسات المفيدة في جميع الأنشطة الفنية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في المجالات المختلفة، فضلاً عن القيادة الجيدة لاستخدام واعتماد خطة المتابعة وتقييم الخطة وسياساتها المالية، وكذلك تحسين النظام المالي، وتحسين النظام المالي والمنظمات الدولية. والدعم الفني، وتبادل الأنشطة والمعارف في مجالات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الأموال الكافية لدعم البرامج والأنشطة المختلفة التي تتضمنها الخطة لضمان الاستفادة منها.
اقرأها مرة أخرىمجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعي على 9 قرارات مزيد من المعلومات
