تكامل الموانئ والمناطق الصناعية.. بروتوكول جديد
فاتن الشعباني
وقع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية مع الهيئة العامة لمنطقة ججوب الاقتصادية، لتعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، مع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية للمناطق الاقتصادية الخاصة، مما يساهم في خلق مناخ جيد للاستثمار وتوفير الفرص للشباب. وتسعى الخطة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين، بما في ذلك المهارات الفنية والبشرية والإدارية. الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها. ووقع الخطة اللواء مهندس خالد فوزي جمعة مساعد وزير النقل لشئون المنطقة الاقتصادية بجرجوب.
وعلى هامش حفل التوقيع، أكد رئيس اقتصاد قناة السويس، أن الحكومة ترغب في التعاون مع منطقة ججوب الواعدة، لنقل معرفتها لتعزيز دورها في العالم كمركز صناعي وتصنيعي ومساند، حيث تتكامل المناطق الصناعية مع موانئ الهيئة، للعمل على المساعدة في تطوير المشروعات التنموية، لتحسين المهارات الاقتصادية في مصر، لتحسين المهارات الاقتصادية في مصر. والموقع، مع النظر في الاستثمارات المختلفة التي تشمل 21 قطاعًا بين الصناعات والخدمات والإدارة. وأوضح جهود الهيئة وموظفيها، لتحسين الأنشطة التجارية داخل الهيئة من خلال نافذة واحدة حقيقية، حيث تعمل الهيئة على الحفاظ على الخدمات المقدمة من خلالها، بالإضافة إلى إطلاق الحملات والرحلات الترويجية لمختلف دول العالم، والتعريف بالفرص الاقتصادية والقطاعات التنافسية للهيئة، مؤكدين أن هذه العملية تمثل بداية تغيير جديد يسمح بانتقال جديد بين الابتكار والتعاون. المنطقة الاقتصادية ومنطقة ججوب الاقتصادية الخاصة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لا بد من التعاون بين الجهات الحكومية وتكامل المسؤوليات، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
من جانبه، أوضح اللواء مهندس خالد جمعة، أن منطقة الجرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2025، تقع في شمال غرب البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 70 كيلومترًا من مدينة مطروح. تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة حوالي 402 ألف فدان، مقسمة إلى 4 مناطق رئيسية: الأولى 80.6 فدان، والثانية 295 ألف فدان، والثالثة 2818 فدانًا، والرابعة 23000 فدانًا. وأكد أن قرار إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يمثل وسيلة تظهر عزم الحكومة على تعزيز التنمية المندمجة بالساحل الشمالي الغربي للشمال الغربي، وتحويلها إلى مركز اقتصادي مهم في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأكد أهمية السياسة الموقعة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومعرفة التقدم الذي حققته الأخيرة في الماضي، والنجاح الملحوظ الذي حققته في تطوير الموانئ والمناطق الصناعية، واستقطاب المشروعات من مختلف دول العالم، وهو ما يوضح أهمية التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات والبناء على النجاحات التي تمت.
