وتنامى الوضع المالي في القطاع المالي بعد التحذير الذي أصدره هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، من نمو الشركات التي تدعم المستهلكين في السوق المحلية دون الالتفات إلى تحسن عملاء هذه الشركات ومستوى قدرتها على تلبية احتياجاتهم، وهو ما يهددها بالفشل.
ويرى الباحثون أن ظاهرة الانتشار الواسع للخدمات المالية على المدى القصير أمر مهم للدراسة من أجل التعرف على أي مشاكل قد تظهر في المستقبل. وتظهر البيانات المقدمة من هيئة الرقابة المالية أن نمو الخدمات غير المصرفية بلغ نحو 417 مليار جنيه، وعدد العقود المالية تجاوز 9.8 مليون عقد، بينما سجلت معدلات التخلف عن السداد أقل من 3%.
وأفادت هيئة الرقابة المالية أن تفويضات شركات التمويل الاستهلاكي بلغت 48، واستفاد أكثر من 10.8 مليون عميل من سداد أكثر من 96.3 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه شراء أموال بنهاية 2024، بنمو 57%.
إرشادات البنك المركزي
وطلب البنك المركزي المصري من البنوك العاملة في السوق المحلي تقديم كشف ربع سنوي كل عام يتضمن إجمالي مبالغ القروض (المصروفة والمستخدمة وقيد الدراسة) وكذلك المواعيد المتعلقة بشركات التمويل الجزئي.
وقال لي البنك المركزي وفي توصياتها بشأن إدارة أموال البنوك للشركات التجارية الصغيرة، يجب أن تكون الأموال بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة رغبة الشركات في تجنب التضارب.
وشدد البنك المركزي على ضرورة حصول البنوك على تقرير سنوي من شركة التمويل للتأكد من وجود سياسات واضحة وفعالة لشركة المحاسبة ومراقبة قيمة الأسهم المستحقة للدخل الشهري.
ووصف التقرير ربع السنوي الالتزام الشركات المالية استخدام أعلى نسبة من قيمة الأسهم نتيجة للدخل الشهري الذي يحدده البنك المركزي.
وذكر التقرير أن البنوك تقوم بإدراج بنود في العقود التي أبرمتها بينها وبين الشركات العاملة في قطاع التجزئة للتأكد من قيامها بمراجعة المعلومات الائتمانية الواردة في تقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (IScore) لتحليل وتقييم حالة السداد للعميل، بالإضافة إلى مدى قبول الشركات لعملائها المصريين.
ويشترط البنك المركزي على البنوك في مصر، عند منح القروض للأفراد، ألا تتجاوز جميع أجزاء القروض لأغراض الشراء (بطاقات الائتمان، القروض الشخصية، وقروض شراء السيارات للاستخدام) للعميل وكذلك قروض الإسكان 50% من إجمالي دخله الشهري بعد خصم ما يستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
اقرأها مرة أخرىمن الشهادات المصرفية إلى الخدمات المالية.. كيف يعيد الإنفاق الاستهلاكي تشكيل الاقتصاد المصري؟
قبل اجتماع البنك المركزي.. مزيد من المعلومات عن المودعين المهتمين بالبنوك
15.16 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في أبريل
