أوقفت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية النظر في استئناف المدونين هدير عبد الرازق ومحمد علاء المعروفين بـ “أوتاكا” على الحكم الصادر ضدهما بالسجن 3 سنوات والغرامة في جرائم البث على الشبكة وطلب “تليجرام”، استنادا للمادة 25 من جريمة رقم 5 لسنة 2018، بالإضافة إلى الجرائم الواردة في البث المتعلق بالمحتوى المذكور، إلى حكم 24 يونيو. آحرون.
وقال الدكتور هاني سامح، محامي الأستاذة هدير عبد الرازق، إن الطعن يرتكز على الأسباب الرئيسية التي تؤثر على “أصل المعلومة”، مؤكدا أن الملف لا يحتوي على أدلة فنية كافية تربط المتهم بعمل نشر أو إدارة أي وسيلة أو حساب، وأن السؤال المركزي بقي دون إجابة قطعية: “من نشر؟” من صنعها؟
وأوضح المدافع أن ما تم تقديمه على أنه “أدلة رقمية” بدأ بشخص عادي قام بتنزيل الموسيقى على هاتفه وأرسلها إلى منشأة تخزين وسلمها إلى السلطات، دون وجود سجلات كافية للجريمة الرقمية، ودون “بصمة رقمية” (Hash) أو صورة جنائية مشابهة للأصل (Forensic Image)، مما يفتح الوصول أو الإزالة أو التغييرات اللازمة. محفوظة” في الأدلة الرقمية.
كما أصر الدفاع على وجود مسألة وصفها بـ”الصعبة للغاية” تتعلق بالمحضر، وأشار إلى الدليل على إضافة “قطعة ثالثة” لنفس الأرشيف أثناء التحقيق بعد فتح المحضر، مما يخل بسلامة المحضر ويضعف سلطته، مما يترك الدفاع بأدلة مختلطة لا يمكن تحديد طبيعتها وقت التقديم.
وأضاف سامح أن التقرير الفني لا يؤكد “التثبيت المباشر” للفيديوهات على التليجراف، لكنه يتحكم في “الصورة والرابط الخارجي” للمحتوى خارج البرنامج الذي تمت إزالته لاحقًا، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تعارض خطير بين الادعاءات وحقيقة البحث الفني، وإرباك مؤقت يتعلق باستعراض ما حدث في 2024. 2025.
وفي قضية المتهم بـ«المساس بالقيم الأسرية» المنصوص عليها في المادة 25 من القانون 175 لسنة 2018، قال الدفاع إنه يتمسك بعدم الاتساق في استخدام هذا الوصف في القضية، لأنه مفهوم فضفاض وغير منضبط ولا يصلح كوسيلة لنقل القضايا إلا في حدود محدودة ولا تقبله الأدلة العامة.
وقال إن الاستئناف يتضمن النقطة الأساسية وهي أن عبارة “مبادئ أو معتقدات الأسرة” غير دستورية لأنها تنتهك مبدأ قبول الجرائم والعقوبات وضرورة الوضوح من الناحية الجنائية، وزيادة عدد القضايا بشكل يهدد حرية التعبير والخصوصية، الأمر الذي يتطلب القليل من التفسير أو إبداء الأسباب لكي تنظر المحكمة في القضية.
وأكد سامح أن هذه الأسباب كلها تمثل “أساسا قويا للبراءة”، وأثبت ضرورة مراجعة الأدلة والأدلة الرقمية أمام محكمة الاستئناف، مؤكدا أن الدعوى كانت كاذبة، وانتهاك للخصوصية، وانتهاك لحقوق المتهم.
اقرأها مرة أخرىتفاصيل القبض على شخص هارب من تنفيذ 31 حكماً بالغربية
