القاهرة، مصر (CNN)– تواصل الحكومة المصرية متابعة طرح عدد من الشركات العامة، بما فيها الشركات المسلحة، للبورصة أو للمستثمرين، وفقا لخطة إصلاح الأنشطة الاقتصادية الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن استراتيجية واسعة تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة وزيادة عمق الاقتصاد..
مراجعة صندوق النقد الدولي
تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، في زيارة استمرت نحو أسبوعين، تمهيدًا للإفراج عن أموال جديدة بنحو 1.6 مليار دولار، ضمن البرنامج الإضافي الذي يصل إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى التمويل ضمن البرنامج المرن والمستقر المقدر بنحو 1.3 مليار دولار. وستتم المراجعة بعد إصدار الشريحتين الخامسة والسادسة بإجمالي 2.3 مليار دولار، فيما يواصل الصندوق مراقبة إدارة عملياته..
كما يتواصل تنفيذ عملية الاكتتاب والتي تستهدف تسجيل نحو 20 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام السابقة، حيث تم قيد 12 شركة في البورصة حتى الآن، فيما تستعد 8 شركات أخرى لاستكمال عملية التسجيل، بالإضافة إلى العمل على تجهيز نحو 10 شركات في قطاع البترول للتسجيل في البورصة..
“أحد الملفات الأكثر شعبية”
وقال نائب رئيس بنك بلوم طارق متولي، إن الملف الذي قدمته الحكومة يعد من أشهر الملفات المتعلقة بتقييم صندوق النقد الدولي للبرنامج المالي لمصر، وكذلك ملفات عجز الموازنة والطاقة والدين العام وتغيرات النظام، حيث يركز الصندوق على تخفيض الموازنة وسداد الديون والسيطرة على الدين العام. قوة الاقتصاد وتحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد..
وأوضح متولي بكلمات خاصة لـ: سي إن إن وعربياً، فإن استمرار تنفيذ سياسة الحكومة “يمثل عاملاً مهماً في التخطيط للإصلاح الاقتصادي”، معتبراً أن “الهدف الأساسي هو جذب استثمارات جديدة، وتغيير بيئة الأعمال، وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مما يعكس النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي”، أي أن الاقتصاد المصري يجب أن “يزيد الاستثمار ويخلق الأسعار في سياسة حقيقية أو مستقرة، خاصة في تنفيذ السياسة النقدية، وخاصة في تنفيذ السياسة النقدية. ولكن بدلاً من ذلك يتطلب ذلك توسيع دور القطاع الخاص وتوسيع الإنتاج”..
وقال متولي إن “توسيع برنامج الاكتتاب العام ليشمل مختلف الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات ذات المعدات العسكرية، سيساعد على زيادة حجم السوق المالية وتنويع فرص الاستثمار، مما سيساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب والمحليين”، مضيفا أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي “يرتبط بالطريقة التي يمكن أن تتغير بها الحكومة، على أساس الاقتصاد الحقيقي، بدلا من زيادة الاستثمار في الصادرات، بدلا من زيادة الاستثمار في الصادرات والصادرات المرتبطة بالمنتجات الأجنبية”.
“دعم أداء السوق”
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيهاب رشاد، إن برنامج المنح الحكومية الجديد سيدعم عمل البورصة المصرية من خلال زيادة حجم الأموال والقيمة السوقية، مما يوضح ثقل السوق المصرية بالمعايير الدولية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب..
وأوضح رشاد أن البورصة المصرية تحتاج إلى دماء جديدة من خلال زيادة الاستثمار والتسجيلات الجديدة، قائلا إن زيادة رأس المال السوقي تزيد من ثقل السوق المصرية ضمن مؤشرات مثل مورجان ستانلي، وهو ما يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، كما حدث خلال الفترة الماضية مع تغير أنشطة السوق وقيمتها تقترب من مستويات 4 تريليون جنيه..
وأضاف رشاد في ملاحظة خاصة: سي إن إن وباللغة العربية، يساعد تنويع المساهمات الحكومية بين القطاعات المختلفة مثل الأراضي والبنوك والكهرباء على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب قطاعات جديدة، موضحا أن مساهمة بنك القاهرة، إذا تم تأسيسها بأسعار جيدة ومضاعفة الأرباح بشكل صحيح، يمكن أن تمثل جذبا كبيرا للمستثمرين في البنوك..
وقال إن إدراج شركات جديدة في برنامج الاكتتاب العام، بما في ذلك الشركات ذات المعدات العسكرية، يزيد من تنوع القطاعات داخل السهم، ويفتح المجال أمام مستثمرين جدد حسب نوع كل قطاع، موضحا أن قطاع الغاز والنفط يمثل فرصة كبيرة نظرا لندرته في السوق..
وأوضح أن نجاح برنامج الاكتتابات يعتمد على أسعار الشركات المطروحة، حتى تظهر قيمتها الحقيقية وتحقق النجاح مع الشركات التي تم تسجيلها بالفعل، لافتا إلى أن الأحداث الناجحة السابقة في الاكتتابات تؤكد ضرورة جذب المستثمرين من خلال التقييمات المناسبة والواقعية..
