وفي الآونة الأخيرة، استخدمت الحكومة نظام التوظيف المؤقت بورصة مصر كأحد الأدوات الرئيسية لتسريع تنفيذ برنامج الاكتتاب الحكومي، مع الأخذ في الاعتبار الشركات غير المستعدة للاكتتاب النهائي، مما جعل هذه الطريقة حلاً فعالاً للتعامل مع التأخير المتكرر، ودعم خطة الحكومة لزيادة عدد الشركات المسجلة وتحفيز السوق المالية.
وأنشأت هيئة الرقابة المالية عملية تسجيل مؤقتة عام 2022، لإعطاء المجال للشركات التي ترغب في تسجيل أسهمها، من خلال قبول تسجيلها، على أن يتم استكمال جميع أوراق التسجيل الأخرى خلال 6 أشهر، وبعدها سيتم الطرح العام.
التسليم المؤقت هو الوقت الذي تقضيه الشركة بين التسجيل والتركيب
من جهتها أوضحت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول في تصريح لها أن “اسبوع»، لم تكن طريقة التسجيل المؤقت هي الخيار الوحيد، بل كانت حتمية، خاصة أن العديد من الشركات العامة لم تكن مستعدة بالشكل الكافي لتقديمها، ما تسبب في تأخير البرنامج عدة مرات. إلا أن العروض المؤقتة تمنح الشركة وقتاً بين وقت التسجيل وإطلاق العرض، مما يسبب تأخيراً بين عروض كل شركة والأخرى، مما يجعل السوق قادراً على قبول برنامج العرض.
وأضافت راندا حامد أن هذه العملية أتاحت للحكومة الفرصة لتأكيد التزامها بتنفيذ برنامج الاكتتاب العام من خلال عملية محددة لتسجيل الشركات مع منحها أكثر من 6 أشهر لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة، موضحة أن قطاع الشركات العامة يرغب في تسجيل 20 شركة، وقد تم بالفعل تسجيل 12 شركة من خلال التسجيل المؤقت، وهو ما كان من الصعب تحقيقه أثناء التسجيل والتسجيل السريع للبرنامج العادي.
وأكد أن التسجيل المؤقت يظهر نية الحكومة الحقيقية في تنفيذ برنامج الاكتتاب، مشيراً إلى أن التأخير غالباً ما يكون مرتبطاً بتنفيذ الأساليب الفنية والتجهيزية وليس عدم الرغبة في التنفيذ. وبرز دور نظام الاكتتابات المؤقتة في برنامج الاكتتابات الحكومية، بعد أن اعتمدت عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة في استكمال تسجيل 12 شركة مملوكة للدولة من أصل 20 شركة ترغب في التسجيل.
وفيما يتعلق بتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، أكد أن زيادة المساهمات الحكومية، فضلا عن تشجيع عمل المستثمر المحلي، يمثل خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة، التي سريعة التأثر بتقلبات العالم وتتحرك وفقا لتغير الرغبة في المخاطرة. وأوضح أن بناء سوق مستقرة وناضجة يتطلب تنوع المستثمرين وعدم الاعتماد على مصدر واحد للتمويل، خاصة في ظل هدف الحكومة بالحصول على 12.2 مليار دولار من برنامج المنح الحكومية.
اقرأها مرة أخرى“ومن بينهم الوطنية وشيل أوت.” أسماء الشركات العسكرية المقرر إدراجها بالبورصة
كيف تتأثر البورصة المصرية بأسعار الفائدة قبل اجتماع «البنك المركزي»؟ خبراء يجيبون على “الأسبوع”
