
محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة الملفات الرسمية
أحمد أبو عذبة
وعقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا إضافيا بديوان الحكومة الرئيسي، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور الأمين العام، واللواء محمد صحصاح الأمين العام المساعد، إلى جانب القيادات المعنية ومسؤولي مدنهم وبلداتهم. ويأتي ذلك ضمن نطاق الجدول الدوري للمسؤولية عن إدارة جدول العمل المتعلق بملفات التسوية والموافقات والتغييرات في الموقع.
وشارك في اللقاء المهندسة هناء العربي مدير مكتب المحافظ الفني والمشرف على نظام الترميز، ورؤساء الأقسام الهندسية في المراكز والمدن، ورؤساء مديريات المساحة والزراعة، ورؤساء دوائر أملاك الدولة والإيرادات والتحصيل، ونظام الترقيم، ومركز معلومات شبكات المرافق، وإدارة الإدارة القانونية، ووحدة القيادة القانونية والمراكز التقنية، وقيادات المجتمع.
وناقش الاجتماع استعراض التقارير الخاصة بعدد عمليات وأسعار أنظمة الإصلاح الزراعي، والمخالفات التي تم رصدها والتعامل معها بشكل فوري، حيث أكد محافظ الأقصر على ضرورة التوسع في أعمال المراقبة والتعامل مع أي مخالفات أو مخالفات للمساكن في مهدها، لمنع ظهور تغيرات أراضي جديدة.
كما تابع محافظ الأقصر سير ملف التصالح في المخالفات المنزلية طبقًا للقانون رقم (187) لسنة 2023، بالإضافة إلى مناقشة حالة الطلبات القانونية الصادرة بموجب القانون رقم (144) لسنة 2017 والقانون رقم (144) لسنة 2017 بشأن قانون تنظيم الأسرة.
وفي اللقاء أكد محافظ الأقصر على ضرورة تشجيع المواطنين على سرعة سير عملية التصالح واستكمال كافة الملفات التي يتم تجهيزها، واستكمال الملفات التي استلمت النموذج 7، وعقد اجتماع كل شهر لمتابعة أعمال الموافقة والتصالح وتغيير المكان، لافتاً إلى تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، ومتابعة التسلسل والوقت الذي يتبعه التأكيد على الوقت المعني. للمواطنين الراغبين في التصالح وتسجيل أصولهم قانونياً وفق القوانين المنظمة.
وأوضح المحافظ أن الحكومة تريد من خلال هذه الملفات الحفاظ على حقوقها وفي نفس الوقت تحقيق السلام للمواطنين، مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون أو تأخير في التحقيق وإنجاز الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بأي مخالفة.
وفي نهاية الاجتماع، نبه محافظ الأقصر إلى أهمية استمرار الالتزام والتعاون الكامل بين الجهات لضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وتحسين العمليات بما يحقق رفاهية المواطنين.

