وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التنسيق والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، وهو ما يدل على تقدم الحكومة في تعزيز التعاون في ملف حماية البيئة وتعزيز الاستقرار.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ72 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات البيئية في مصر، وتقديم حزمة من القرارات والتوصيات الجيدة التي تهدف إلى خلق السياسات البيئية وتحسين القدرة على إدارة الموارد البيئية.
عقد اللقاء المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي وزارة الصحة والصناعة والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمياه والري والتعليم العالي والبحث العلمي والمشروعات الإنسانية، ونخبة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة التنمية والبيئة.
وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة منال عوض أن القرارات التي اتخذها اجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة تأتي نتيجة لاتفاقية العمل الخاصة بالمنظمة والتي تهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وأوضح وزير التنمية والبيئة أن المجلس بدأ جلسته بالموافقة على محضر الجلسة الـ69. واستعرض المجلس دوره في كافة القرارات والتوصيات التي قدمها، وكذلك متابعة أحداث الاجتماعات الثامنة والستين والسبعين والواحد والسبعين، مما يدل على اهتمام المجلس بمواصلة مراقبة وتقييم تكاليف التشغيل بعناية لضمان تحقيق الأهداف البيئية اللازمة.
كما قالت الدكتورة منال عوض أنه تم في هذه الجلسة مناقشة حساب جديد للتعويض البيئي بسبب نفوق الطيور البرية، في مثال يمثل نقلة إيجابية في طرق الحساب البيئي، لأن المعادلة اعتمدت على تقدير عدد الطيور وزمن استعادتها وكلفة الطبيعة بسبب أضرارها، بما يضمن التعويض العلمي الدقيق.
وتم خلال الاجتماع تحليل مؤشر التأثير البيئي الجديد، والتأكيد على أنه يأخذ في الاعتبار الأنواع المختلفة للمخاطر المتعلقة بالموقع، والتأثير البيئي، والظروف البيئية. كما أظهر العرض أن المعادلة مبنية على بحث علمي استمر لأكثر من 25 عاما، خاصة في مناطق بيئية مهمة مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر، لأنها من أهم طرق هجرة الطيور حول العالم. ومن المتوقع أن يشمل التقييم مجموعة متنوعة من أنواع الطيور غير المهددة، نظراً لأهمية حماية البيئة، وضرورة الاعتماد على الخبرات الخاصة والتقييم الدقيق والمعلومات الموثوقة للتأكد. التقييم العلمي المناسب للتدهور البيئي، وفقاً للمعايير الدولية، وطرق التقييم محددة جيداً.
من جهتها أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة أن يتم هذا التقييم من خلال لجان خاصة تضم خبراء مختصين بالبيئة والطيور، مع إتاحة الفرصة لطلب المساعدة من المنظمات الفنية المتخصصة، للتأكد من دقة التقييم ومناسبته، وأن تقييم الأضرار البيئية يعتمد على أساليب علمية تأخذ في الاعتبار تأثير الخطر وتأثير الخطر وتأثير الخطر والأثر. النظام البيئي، وذلك لضمان وصوله إلى المستوى الصحيح الذي يوضح حجم الخسائر الحقيقية، ويصحح ضرورة التأكيد على أن التعامل مع موت الطيور لا يقتصر على توزيع الأنواع أو حجم البيئة، بل يرتبط بأساس الحقيقة، وهو الانتهاك نفسه والأضرار التي تلحق بالبيئة التي تشملها، وندرك أن أي اعتداء على الحياة البرية يتطلب إهمالاً أو مخالفة متعمدة أو مخالفة للقانون. مقارنة التعويضات والغرامات البيئية، بما يمنع المبالغة أو التقديرات الخاطئة، مع التأكيد على ضرورة إنشاء لجان فنية خاصة لمراجعة كل حالة على حدة وفق البحث العلمي السليم.
كما أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة التوسع في دراسة الجوانب الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالأسواق غير المشروعة لبيع الحيوانات البرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، في إطار حماية البيئة وإنفاذ القانون.
ومن أجل زيادة الاستفادة من المحمية الطبيعية، وافق المجلس على مشروع إنشاء محمية الغابات المتحجرة من قبل شركة وطنية، وفق المتطلبات الفنية والمالية التي تضمن تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة والحفاظ على أهمية البيئة. وشهد الاجتماع تقييم الأفكار التطويرية، التي تضمنت تنفيذ المشروع في عدة مناطق متكاملة، تساعد على تحسين تجربة الزوار، من خلال إنشاء مسارات داخلية تمر عبر المحميات، مع توفير خيارات النقل البيئي مثل السيارات الكهربائية، لتحقيق التوازن بين إتاحة السياحة والحفاظ على الطبيعة، بكل تفاني. مع كافة الضوابط الطبيعية.
وأمرت وزارة التنمية والبيئة بضرورة تحسين أداء المحمية، خاصة فيما يتعلق بتوسيع البوابات، وتوفير الإضاءة، والاعتماد على الطاقة الشمسية، إضافة إلى تطبيق أنظمة مراقبة حديثة تتيح مراقبة لحظية للأنشطة داخل المحمية، مؤكدة أن جميع الأنشطة التطويرية يجب أن يصاحبها تقييم أولي دقيق للبيئة، مع الالتزام الكامل والرقابة البيئية وإدارة الخدمات المقدمة من الزوار. لحماية البيئة الفريدة للمناطق المحمية.
وافق المجلس على استراتيجية وخطة العالم للتنوع البيولوجي، في إطار التزام مصر بالحفاظ على الطبيعة وتعزيز البيئة، بما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتماشى مع التعاون الدولي، ويظهر مسئولية دولة مصر بأكملها في هذا الملف، حيث كان إعداد الخطة يهدف إلى توسيع العمل الدولي الذي تقوم به مصر منذ المرة التاسعة في اجتماع التنوع البيولوجي 18 شرم الشيخ، وما تلا ذلك من مساهمات فعالة، وتم تنظيم الخطة من خلال مشاركة واسعة. العملية التي شاركت فيها كافة الوزارات والهيئات. إن السياسات الوطنية المناسبة، بالتعاون مع منظمات البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني، بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF) ومعونة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تضمن وجود تعاون بين السياسات الوطنية المختلفة. تم إطلاقها في مارس الماضي، حيث أنها تتضمن استراتيجيات مبتكرة تشمل قضايا التنوع والتغير المناخي والتلوث والاستخدام المستدام، بما في ذلك وضع أهداف واضحة وبرامج عالية المستوى ومؤشرات متابعة لكل طرف، والتحضير لعرضها على المؤسسات المالية الدولية والبدء في تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المجلس أخذ فكرة أيضاً شرح توسعة أو تجديد المشاريع وفق تقييم الأثر البيئي مما يساعد على إحكام الرقابة على البيئة، حيث شهد الاجتماع المناقشة المضافة حول ضبط ضبط التوسعة والتجديد في المشاريع وفق تقييم الأضرار البيئية، والذي يهدف إلى التمييز بين التغييرات التي تتطلب تقييماً بيئياً والتي لها نتائج حقيقية والتي تتطلب تقييماً بيئياً. مثل البنية التحتية الإدارية. ويشمل التعريف أيضًا أي تغيير أو إضافة إلى عمل موجود، سواء كان مرخصًا به مسبقًا أو مرخصًا. طبيعي، إذا استطاع إحداث تغييرات جديدة في البيئة، أو زيادة التأثيرات الموجودة، أو تغيير طبيعتها. وقد تم تطوير خمسة تعريفات تتوافق مع جميع المواقف.
وأكد وزير التنمية المحلية والبيئة أن النظام الرقمي الجديد للدراسات البيئية يمثل نقلة جيدة في تنفيذ أساليب العمل، مشيراً إلى أنه يتم استخدامه بالتعاون مع المستثمرين، وبمشاركة 18 لجنة فنية من الجامعات، حيث تم توجيه الجامعات المختلفة لاختيار خبراء لعمل المشروعات البيئية المختلفة، موضحاً أن لجنة الإدارة البيئية تسمح بتطوير مقرراتهم الدراسية. من أسبوع إلى 10 أيام، واتخاذ القرار النهائي بشأنها، مما يساعد على تسريع العملية. ولتسهيل الأمر على المستثمرين، من خلال إظهار أن النظام يتطلب الكثير من رأس المال التشغيلي والتكنولوجي، إما من خلال استخدام المهارات العلمية الخاصة أو البنية التحتية التقنية، وهو ما يتطلب أيضًا إعادة النظر في فئات تكاليف التشغيل، لضمان استدامة النظام واستيفاء متطلبات تقييم العمل.
وفي إطار التحول الرقمي، وافق المجلس على مواصلة التوسع في استخدام أنظمة الدفع غير النقدي في المحميات الطبيعية، بهدف زيادة الشفافية وتحسين أنظمة التحصيل وزيادة المالية العامة. وشهد الاجتماع مناقشة تطوير أساليب تحصيل الأموال في المحميات الطبيعية، حيث تم التأكيد على الاستمرار في التوسع في استخدام طريقة الدفع غير النقدي، باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة، بما يزيد الشفافية، ويقلل من أي ممارسات غير نظامية، ويساعد على تعزيز الإدارة المالية وتحسين كفاءة التحصيل.
وفي هذا السياق، أمرت وزارة التنمية والبيئة بإعطاء فترة شهر واحد كفترة انتقالية لإنشاء النظام، سيتم خلالها السماح بإيداع تحصيل الأموال، وبعد ذلك سيتم دفع كامل المبلغ إلكترونيا باستخدام بطاقات الدفع، وزيادة تنوع طرق الدفع، وضمان ضبط الطريق أمام الزوار ودعم انتقال الدولة إلى التحول الرقمي.
اقرأها مرة أخرىمنال عوض: 97 مكتباً متصلاً بالشبكة العالمية لمراقبة الانبعاثات الصناعية
بين رحلات وانتخابات ولقاءات.. حصاد التنمية المحلية والفعاليات الطبيعية خلال الأسبوع
التنمية المحلية تتابع ما شهدته المديريات خلال أول أيام عيد الفطر
