وأكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن الأهم الآن هو توفير الأموال الكافية والمستمرة لتلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يدل على التعاون المستمر مع كافة الجهات الحكومية لضمان توافر المواد الغذائية في الأسواق وتأمين الكهرباء.
وقال كوجوك، خلال توليه منصب رئيس لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إننا مستمرون في إنفاق الكثير من الأموال على أهم الأشياء التي لها تأثير كبير على حياة الناس، وخاصة الصحة والتعليم، موضحا الحاجة إلى تعلم طرق جديدة ومبتكرة لتحسين أنظمة الضمان الاجتماعي التي تركز في الغالب على الفئات الأكثر ضعفا.
وأوضح أننا نواصل عملية الإصلاح لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي وتشجيع نمو القطاع الخاص، مبينا أننا مستمرون في الحفاظ على إدارة الاقتصاد والإنتاج والإنتاج والتصدير من خلال السياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار.
كما تحدث عن مواصلة العمل في برنامج المساعدات الخارجية وتعلم طرق جديدة للمساعدة في تعزيز الصادرات، مؤكدا أننا ملتزمون بدعم صناعة السيارات بالحوافز المختلفة التي تشجع على تعميق القطاع المحلي.
وقال إننا مستمرون في النظام الضريبي والجسور والعقارات لتخفيف العبء على المواطنين والمستثمرين، مبينا أننا نعمل على تحسين أداء المال العام وتخصيص الأموال بشكل مباشر لاحتياجات الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.
كما قال إننا سنعمل معا للحفاظ على مسار آمن للاقتصاد الوطني، مع مؤشرات مستقرة لتدفق الأموال دون التدخل في أسعار الأموال الحتمية، موضحا أنه من الضروري مراقبة الأنشطة الاقتصادية اليومية والتجارة العالمية وآثارها السلبية على المستوى المحلي والإقليمي.
وشدد الوزير على مواصلة متابعة ما يحدث في الأسواق العالمية وتوقعات المنظمات الدولية والمؤثرة على أسعار النفط، مؤكدا على التواصل المباشر والجيد مع الأوساط المالية العالمية، وشرح الإجراءات الاقتصادية المنتظر أن يكون لها في مصر تأثيرات إقليمية.
عنه، قال أحمد عبد الرازق وكيل وزارة المالية الدائم، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التي تضم قيادات مختلفة، وتضم 5 فرق عمل خاصة، لدراسة وتحليل نتائج الحرب الإيرانية، ومشكلات الحرب، وإعاقة تنمية دولة مصر، وتعزيز اقتصاد دولة إيران، وإعاقة تنمية دولة مصر. أسواق المال والطاقة وسلاسل التوريد والتجارة الخارجية والاستثمار، وإنشاء الأنشطة المختلفة للتعامل معها، واقتراح سياسات مالية سريعة ومتوسطة الأجل للحد من هذه المشكلات، وزيادة القدرة الاقتصادية لمصر على التعامل معها. ومع تغير الدول، تحديد الاستراتيجيات والطرق الصحيحة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير المال العام.
