إن التأخر في تطبيق هذا القانون يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف
شهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 مباراة نهائية مثيرة بين المنتخب المغربي ونظيره السنغال. وانتهت المباراة بفوز الأخير 1-0 بعد الوقت الإضافي، لكنها شهدت بعض الأحداث المثيرة للجدل.
وغادر لاعبو السنغال الملعب لأكثر من 10 دقائق احتجاجا على قرار ركلة الجزاء المثير للجدل.
وأدى ذلك إلى خلاف كبير حول تطبيق قواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مما دفع الجانب المغربي إلى الاستئناف.
وفي قرار تاريخي وغير مسبوق أصدرته لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقيوتم قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ظاهرا ومضمونا، واعتبر سلوك أسود التيرانجا مخالفا للمادتين 82 و84 من قواعد المسابقة، مما يعني اعتبارهم خارج اللعبة.
وعلى إثر ذلك تم إلغاء القرار السابق للجنة الانضباط، وتم تسجيل النتيجة رسميا 3-0 لصالح المغرب، ليلبس بطل المنتخب المغربي في أمم أفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه.
وأثار القرار جدلا مختلفا، حيث أثار انتقادات من الجانب السنغالي، الذي يعتزم الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس)، في حين رحب المغاربة به باعتباره دليلا للبطولة.
وفي بيان نشرته صحيفة لوبسيرفاتور السنغالية، أعرب المحامي وأستاذ القانون مصطفى كامارا عن غضبه الشديد من قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الذي قضى بخسارة أسود التيرانجا بعد أكثر من شهرين من المباراة النهائية.
وأشار كامارا إلى أن هذا القرار يمثل سوء فهم قانوني خطير وغير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية، خاصة أن الحكم لم يعترف بأي مخالفة تستوجب التغريم يوم المباراة نفسها.
ووصف الإعلان عن هزيمة الفريق بعد فترة طويلة من المباراة بأنه “غير قانوني”.
وانتقد المحامي بشدة “التفسير الخاطئ الجسيم” للمادتين 82 و84 من قواعد كأس الأمم الأفريقية، مؤكدا أن التأخر في تطبيق هاتين المادتين يتنافى مع مبادئ اللعب النظيف.
ولم يتوقف كامارا عند انتقاد المفهوم الفني، لكنه كشف التشوهات المثيرة للقلق في محافل الاتحاد الأفريقي.
كما أشار إلى الاستبدال المشكوك فيه لمدير اللجنة القانونية بالكاف، والذي تم دون اتباع الإجراءات اللازمة، مثل الدعوة لتقديم الطلبات، وتعيين شخص مؤقت تم إدراجه على الفور في لجنة الشكاوى، قائلا إن هذا الشخص “تم تعيينه للتعامل مع القضية”.
ورغم معارضته الشديدة، أعرب كامارا عن أمله في أن تتمكن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان من إصلاح المسار.
وعلى عكس ما يراه في تصرفات الكاف، أكد أن قضاة محكمة العدل الدولية يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وسيتبعون القانون دون تدخل.
وأعرب عن قناعته التامة بأن التفسير الصحيح للقانون سيسمح بإعادة الكأس إلى السنغال.
