وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للملكية الفكرية، اتفاقية مشتركة بهدف تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستفادة من نتائج البحث العلمي، بما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول في أعقاب الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027) التي أنشئت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تطوير نظام الملكية الفكرية في مصر وتوسيع دوره كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة لمصر.
وأكد الدكتور تامر سمير أن توقيع السياسة يمثل خطوة مهمة للغاية في مسيرة الجامعة لتعزيز دورها في دعم المنظومة المعرفية الجديدة ومواءمة البحث العلمي مع احتياجات الشركات وسوق العمل مما يساعد على تحويل المعرفة إلى فائدة اقتصادية حقيقية تدعم مشروعات التنمية. وقال إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتوليف التعليم والبحث في العلوم والقطاعات الإنتاجية والصناعة، من خلال توجيه العملية البحثية لتكون مبنية على شراكة متكاملة تشمل الجامعة والقطاع الصناعي والهيئة المصرية للملكية الفكرية، لضمان حماية نتائج البحوث وزيادة فوائدها الاقتصادية.
وقال إن الجامعة حريصة على توفير بيئة تعليمية وبحثية تشجع الإبداع والابتكار، ودعم الباحثين والطلبة لتحويل أفكارهم وأبحاثهم العلمية إلى تطبيقات وتطبيقات عملية.
كما قال الدكتور تامر سمير، إن الموقع المرموق للجامعة بمدينة العبور داخل المنطقة الصناعية يتيح فرصا كبيرة لتحسين التعاون مع المنظمات العمالية وتحقيق التكنولوجيا الفعالة، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة مهمة في بناء علاقة حقيقية ومستدامة بين الجامعة والمنظمة، وجعلها مثالا للتعاون بين الجامعات والمنظمات الدولية وتخطيط المشروعات التي ستساعد في إعداد السلع والخدمات المرتبطة بأنشطة العمل. التنافسية الإقليمية والدولية والمشاركة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة.
من جانبه، قال الدكتور هشام عزمي، إن الهيئة المصرية للملكية الفكرية ترى حاجة خاصة لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، لأنها أحد أهم مصادر المعرفة والابتكار، مع العلم أن دعم منظومة البحث العلمي وحماية نتائجه يمثل ركيزة مهمة في بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار.
وأوضح أن من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية هو تحسين العائد الاقتصادي على الملكية الفكرية، من خلال تشجيع تحويل نتائج البحث العلمي إلى منتجات صناعية وتكنولوجية، مما يساعد على دعم الصناعة الوطنية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وقال إن ربط البحث العلمي بالصناعة جزء مهم من هذه العملية، لأنه يدعم تحويل المنتجات والاختراعات الجديدة إلى منتجات وخدمات، ويزيد من فرص نقل التكنولوجيا والنهوض بالصناعات عالية التقنية، وبالتالي دعم جهود الحكومة لبناء اقتصاد قائم على المهارات والمعرفة.
وأضاف الدكتور هشام عزمي أن التعاون مع الجامعات يساعد الباحثين والخبراء على حماية ابتكاراتهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى نتائج مفيدة تعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.
ومن المهم الإشارة إلى أن عملية التعاون تهدف إلى دعم الباحثين والخبراء وتشجيعهم على استكمال أبحاثهم، وتحسين نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والصناعة، وربط البحث العلمي باحتياجات قطاع التصنيع، بالإضافة إلى استخدام برامج تدريبية خاصة لإنشاء بطاقات مؤهلة يمكنها مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.
حضر توقيع الاتفاقية عدد من قيادات جامعة بنها الأهلية منهم الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، والدكتور أشرف المشد رئيس البرامج بكلية الطب البشري، والدكتور محمود الرفاعي مدير كلية الهندسة، والدكتور محمود الرفاعي مدير كلية الهندسة، ود. إيمان عبد الغفار، مدير البرامج بكلية علوم الحاسب.
كما حضر من الهيئة المصرية للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون العلامات التجارية، والدكتورة إيمان صالح مسئول الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية، والمهندس شادي الوكيل مستشار الهيئة.
