وزير التنمية والبيئة ومستشار رئيس الشعب
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع كافة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس من مقر غرفة العمل بمقر الشبكة الوطنية للمراكز الأمنية.
حضر اللقاء اللواء ناصر فوزي مدير المركز القومي لاستخدامات أراضي الدولة والدكتور سعيد حلمي مدير قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة والوزارة.
وفي بداية اللقاء، استقبل وزير التنمية المحلية والبيئة الفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة، لتقدير الجهود التي بذلها مستشار رئيس الجمهورية في مراقبة التعاون مع الوزارة والحكومات، خاصة النظام القانوني وتغييرات الأراضي وغيرها من الملاحظات المهمة، مؤكداً أنه بعد مراعاة قوانين الأراضي وأمواج البلاد 8، وإزالة أمواج البلاد وأمواج البلاد. تعتبر مصادرة الأراضي والأملاك العامة جزءاً مهماً من العمل اليومي في الخدمة اليومية في الوزارات والحكومات، علماً أنه بين الحين والآخر يكون هناك التزام من القيادة السياسية باستخدام التقارير حول الوضع. استخدام هذه الملفات لتذليل أي معوقات لزيادة قيمها النهائية ودفع العمل لتحقيق الأهداف التي تم وضعها.
وطالبت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء بضرورة التعامل مع أي اضطراب في الأراضي الزراعية أو الممتلكات العامة ومخالفة أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة أي تهديد غير مرخص من قبل هيئة المساحة والرد عليه خلال 72 ساعة، واحتجاز رؤساء دوائر الأراضي والمدن والهندسية في حال عدم اتباعهم للعملية.
كما أشارت وزارة التنمية والبيئة إلى أن الوزارة ستتابع المحافظين في تحقيق الأهداف المحددة في الجزء الثالث من الموجة 28 لإزالة كافة الأخطاء للحفاظ على هيبة الحكومة واستخدام القانون، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية لاستكمال كافة الطلبات والاستجابة للمواطنين والنهوض بالاتفاقيات والنهوض بالاتفاقيات والنهوض بالاتفاقيات والنهوض بالاتفاقيات والنهوض بالاتفاقيات. شبكة التواصل الاجتماعي وهيئة المساحة من وقت لآخر بسبب وجود نظام إلكتروني متحكم فيه.
من جانبه أشاد الفريق أسامة عسكر بثقة القيادة السياسية للدكتورة منال عوض لتولي منصب وزير التنمية والبيئة في الحكومة الجديدة، متمنياً له التوفيق في ملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. كما أشاد بالمحافظين الجدد لتحملهم المسؤولية مع المحافظين السابقين لإعادة بناء ثقة القيادة السياسية، مشيداً بجهود الوزارات والحكومات والمنظمات الكبرى وكافة الأطراف المعنية بملف استعادة الأراضي الحكومية أو تقنينها، مما يساعد على تحقيق حقوق الحكومة والحفاظ على مصالح المواطنين وتلبية احتياجات الأراضي واستصلاح الأراضي.
وأكد الفريق أسامة عسكر أن هناك متابعة وتقارير دورية مرفوعة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالملف الرسمي واسترداد الأراضي العامة في مختلف الولايات، وأنه يتم تقديم كافة المساعدات اللازمة للحكومات لاستكمال الملف الرسمي، خاصة في تطبيق القوانين العليا لنظام القانون رقم الجديد الذي وصل إلى نحو 86 ألف وظيفة.
كما أعرب مستشار رئيس الجمهورية عن ضرورة حسن التزام المحافظين بكل نتائج وتقنيات هذه الملفات ومواجهة الإهمال أو الضعف في عمل العاملين المعنيين، إما بمخالفة القانون أو تعطيل الحقول الزراعية والأملاك العامة أو الشرعية، ومواجهة أي تعطيل في الطرق المعتمدة أو الأسعار المعتمدة.
وأكد الفريق أسامة عسكر أنه لا يوجد تقسيم للأراضي والأملاك التابعة للحكومة أو بيعها بسعر زهيد، وهناك التزام بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف المهم بما يساعد الحكومة على إيجاد حقوقها والقيام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بأي مخالفة في هذا الشأن.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع العالي للملف الرسمي لملكية الأملاك العامة والأسعار النهائية على مستوى كافة الحكومات وعدد العقود المفرج عنها والقطع التي تم الحصول عليها ضمن النظام. كما شهد الاجتماع مناقشة كيفية استغلال الأراضي المصادرة من الحكومات، إما لإنجاز مهام الرئيس “حياة كريمة”، أو لمشاريع تنموية ووظائف، أو منحها لإنفاق الأموال وتوسيع أنشطتها في تحسين اقتصاد الحكومات، وتحسين الدخل، ومنع المزيد من التدخلات.
وتم خلال الاجتماع ذكر العديد من الصلاحيات والاشتراطات في عملية اتخاذ القرار والمعدلات ولجان التفتيش واللجان الأخرى المتعلقة باستخدام القانون الرسمي مما يساعد على التأكد من تثبيت الملفات المتعلقة بالمواطنين وتحرير العقود، فضلا عن الإعلان عن مدى توفر الشكاوى والآراء على المنصة الوطنية لإتاحة الفرصة لدول الحكومة.
كما شهد الاجتماع ما أفاده الدكتور سعيد حلمي، مدير قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بقطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، عن موقف المناطق التي تم استلامها من مسئولية الحكومات، وخطة تغيير الأراضي، وطلبات الموافقة عليها. كما عرض المستشار أحمد شوقي المستشار القانوني للجنة عدة خطوات مهمة في القانون الإداري. حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة حركة
وفي نهاية اللقاء، قام وزير التنمية والبيئة ومستشار رئيس الجمهورية بتكريم عدد من أعضاء لجنة استصلاح الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة على الجهود التي بذلوها في السابق فيما يتعلق بملفات الاتفاقية مع الوزارة وتحسين سير العمل. وهؤلاء هم العقيد وليد عطية عبده مدير فرع التطبيقات وقواعد البيانات، والمقدم محمد أحمد فوزي مدير فرع الوصول إلى المعلومات، والرائد أحمد غانم السيد المدير التنفيذي للمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، والنقيب إيهاب سامي عبد الحميد نائب مدير إدارة المنصة، والنقيب في أشرف. مزيد من المعلومات.
اقرأها مرة أخرىالتنمية المحلية: إزالة 26 ألف مخالفة والتعدي على الممتلكات العامة
أعلن وزير التنمية المحلية، عن بدء تشغيل مسلخ سمسطا ببني سويف
