تقدّم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعَي قانون، الأول بشأن “تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس” والثاني بشأن “تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات” وذلك في إطار دعم دور الاتحادات الطلابية وتعزيز مشاركتها في بناء النشء والشباب.
ويهدف مشروعَا القانون إلى خلق جيل واعٍ من النشء والشباب المؤهل لتولي المناصب القيادية داخل الاتحادات الطلابية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
كما تستهدف مشروعات القوانين تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل من خلال التدريب العملي على القيادة والعمل المؤسسي. و ربط اللجان النوعية داخل اتحادات المدارس والجامعات بالوزارات والجهات المعنية لدعم البرامج والأفكار الطلابية وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
بالإضافة إلى استحداث لجان جديدة داخل الاتحادات الطلابية تتماشى مع احتياجات المجتمع وتخدم القضايا التنموية. وإعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر لدوره المحوري في تمثيل كافة طلاب الجمهورية. و تنظيم وتطوير إجراءات الانتخابات الطلابية بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع أوسع مشاركة طلابية.
كما تهدف إلى تسهيل إجراءات ترخيص الأسر والأنشطة الطلابية، بما يسمح بتكوين أسر طلابية متخصصة تخدم قطاعات حيوية مثل القطاع الطبي، التعليم، المناخ، الصحة، الصناعة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال وغيرها من الملفات ذات الأولوية. مع توفير دعم مالي دائم للاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، بما يمكّنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها بكفاءة، ويعزز قدرتها على خدمة المجتمع وصقل مهارات الطلاب. و دعم الاتحادات الطلابية في اكتشاف المواهب وتنمية الابتكار والإبداع لدى النشء والشباب.
وكذلك الاهتمام بأفكار وتحديات جيل Z وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ومبادراتهم بما يتواكب مع التحولات الرقمية ومتغيرات سوق العمل والقضايا المجتمعية المعاصرة و تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب في إطار دستوري وقانوني منضبط. و ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحوار. و تفعيل دور الاتحادات الطلابية في خدمة المجتمع والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد فتحي أن مشروعات القوانين تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاتحادات الطلابية كأحد أهم أدوات بناء الشخصية الوطنية، وصناعة قيادات شبابية واعية قادرة على المساهمة الفعالة في دعم خطط الدولة مشيرًا إلى ضرورة وجود إطار قانوني مُلزم ينظم حقوق وواجبات الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات بدلًا من الاكتفاء باللوائح والقرارات الغير ملزمة.
و أوضح أن مشروعات القوانين تعَد من أبرز توصيات أمناء ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والجامعات، والتي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت معهم