مالت توقعات بنوك الاستثمار نحو ارتفاع الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، نتيجة لعدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسة أبرزها تدفقات النقد الأجنبي عبر الموارد التقليدية والبيئة الداعمة للاستثمار والتسهيلات الضريبية، وتباطؤ التضخم، والنمو الاقتصادي المتسارع.
وتراجع معدل التضخم العام بمصر إلى 11.9% في شهر يناير الماضي، بعدما ارتفع لـ 38% في سبتبمر 2023، وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 5.3%، ويتوقع البنك المركزي أن النمو الاقتصاد للربع الرابع من عام 2025 تسارع بنسبة 4.9%
وواصل البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي في الأسبوع الماضي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل المعدلات إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، لتبلغ إجمالي التخفيضات منذ أبريل 2025 نسبة 8.25%
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي ليسجل معدلا قياسيا في يناير الماضي عند 52.59 مليار دولار مقابل 35.31 مليار دولار قبل إعلان تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بزيادة أكثر من 17 مليار دولار خلال فترة 23 شهرا.
الدولار
وتوقعت بحوث شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية أن يتحسن متوسط سعر صرف الدولار لصالح الجنيه، ليسجل الدولار نحو 46 جنيهاً خلال عام 2026، مع ميل لمزيد من التحسن يدفع الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 45 جنيها بحلول نهاية العام.
وأشار تقرير صادر في يناير الماضي من بنك الاستثمار «جولدمان ساكس» اطلعت عليه «الأسبوع»، إلى أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته العادلة، وأوصى المستثمرين بشراء الجنيه مقابل الدولار لما تمثلة الصفقة من فرصة استثمارية جذابة لتحقيق عائد مرتفع خلال عام 2026، وذلك نتيجة مستويات العائد المرتفعة على العملة والارتباط الضعيف بقوة الدولار.
وتوقع جولدمان ساكس أن يرتفع الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي.
وبعد التحسن الملحوظ في الجنيه المصري العام الماضي، حيث سجلت العملة صعوداً بنسبة 6.7% أمام الدولار ذلك قبل أن يواصل الجنيه تحسن وضعه بنسبة صعود 1.5% في أول 47 يوما من العام الحالي، عدلت بعض المؤسسات من تقديراتها لسعر الدولار أمام الجنيه.
ورفع بنك ستاندرد تشارترد من توقعاته لسعر صرف الجنيه بنهاية العام إلى 49 جنيهاً للدولار، بعد أن كانت 51 جنيهاً سابقاً.
وتوقع البنك أن يستقر سعر صرف العملة عند حوالي 47.5 جنيها بنهاية الربع الأول، مقارنةً بتقديره السابق والبالغ 49 جنيها.
فيما قامت مؤسسة فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، بمراجعة توقعاتها للدولار والجنيه المصري في العام 2026، وتوقعت أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47 و 49 جنيهاً، بدلاً من التقدير السابق عند متوسط يبلغ 49 جنيها لكل واحد دولار.
وتوقعت شركة أبحاث الاقتصاد البريطانية «كابيتال إيكونوميكس»، أن يسجل الدولار نحو 50 جنيها بنهاية العام مقابل 46.78 جنيه في يناير الماضي، إلى 53 جنيها بنهاية عام 2027.
وتوقع بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» القابضة أن يصل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 48.04 جنيهًا خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يرتفع إلى 49 جنيهًا في العام المالي المقبل.
التضخم في مصر إلى أين؟
رجح بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» أن يتراجع متوسط التضخم لما بين 8% و10% بحلول نهاية عام 2026، في حين تتوقع «الأهلي فاروس» و«سي آي كابيتال» أن يهبط التضخم إلى حوالي 11% في عام 2026، ويرى بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ معدل التضخم 11% بحلول يونيو 2026،
وتتوقع «كابيتال إيكونوميكس» أن يتباطأ متوسط معدل التضخم في مصر حتى 9% في العام 2026، وإلى 7.8% في عام 2027، وذلك بالتوازي مع نمو الاقتصاد بنسبة 5.3% في العام الجاري و6% العام المقبل، ووسط تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي نسبة 7% خلال العام.
اقرأ أيضاًعاجل| سعر الذهب يواصل تراجعه اليوم الاثنين 16 فبراير 2026.. عيار 21 وصل كام؟
البنك التجاري الدولي يخفض سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد
السكر بـ 28 جنيها والزيت بـ 48.. أسعار السلع المُخصصة لمنحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين