أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا تهاون في حق المواطن لتلقي خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء والاهتمام الذي توليه الدولة للكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور محمود عصمت، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمراجعة مجريات تنفيذ خطة العمل، والمستجدات الخاصة بالاستعدادات الجارية لمجابهة زيادة الأحمال وضمان أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء والالتزام بمعايير الجودة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمشتركين.
وراجع الدكتور محمود عصمت، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد دعيبس مساعد الوزير، خطة العمل المشترك والتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية ومستجدات العمل للحد من الهدر في التيار الكهربائي وخفض الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، وكذلك تحسين معدلات الأداء والحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة.
وجاء ذلك في إطار توجيه القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة واستقرار واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، وفي إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ خطة دعم وتقوية شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتحسين جودة التغذية، وفي ضوء المتابعة المستمرة ومراجعة الاستعدادات الجارية لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك والطلب على الطاقة خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على الجهود وخطة عمل المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة وسيناريوهات التواصل والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء في أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة، ومستقرة ومستمرة خلال فصل الصيف، وتم تناول الإجراءات التي يجرى تنفيذها لمواجهة الفقد الفني والفقد التجاري والتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي والإجراءات التي تمت في مواجهة سارقي الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء ولجان المتابعة والمرور بالوزارة والشركة القابضة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، ومعدلات الفقد ومراجعة موقف تركيب العدادات الكودية والعدادات مسبقة الدفع.
وأكد الوزير، ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد من وصول الخدمة طبقا لمعايير الجودة، ومراعاة الدقة وكذلك سرعة وجودة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك الخطة، موضحا أن شركات التوزيع هي حلقة الوصل مع المشتركين، ومن خلالها يلمس المشترك نتائج الأعمال في قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، مشدداً على أهمية صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود في التفتيش والمتابعة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الخطة المرحلية التي يجري العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية والاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، مؤكدا أن مواجهة التغيرات التي تشهدها شبكة الكهرباء خلال شهر رمضان، قد تكون تجربة عملية لاختبار نجاح خطة العمل وما تقوم به وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة استعدادا لفصل الصيف.
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى تشكيل فرق طوارئ إضافية بخلاف مجموعات العمل في كل منطقة تكون جاهزة على مدار الساعة للتدخل لتأمين التغذية الكهربائية وضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة خاصة في الأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية والمنشآت الخدمية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مشيرا إلى تعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لتوفير مصدر بديل للطاقة في الحالات الطارئة، والمتابعة اللحظية لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات على الخط الساخن 121 والمنصة الالكترونية الموحدة وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها من خلال خدمة المواطنين بالوزارة وغرفة الطوارئ بالشركة القابضة، مؤكدًا على مد ساعات العمل بمراكز خدمة المواطنين إلى ساعات متأخرة خلال الشهر الكريم، لضمان تيسير عمليات الشحن وتلبية كافة الاحتياجات، وكذلك تم التنسيق فيما يخصّ أعمال الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وجودة عالية، وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات في نطاق شبكات التوزيع.
ووجه الدكتور محمود عصمت، بعدم التهاون فيما يخص ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي وضرورة التصدي لها للحد من الفقد وضمان الاستدامة المالية واستقرار واستمرارية التيار الكهربي، مشيرًا إلى أهمية تكثيف عمل لجان الضبطية القضائية ومواصلة العمل على تركيب العدادات الكودية، موضحًا أن الوصلات الغير قانونية ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، وأهمية استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات، وكذلك الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبي الخدمة وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكدا على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.
اقرأ أيضاوزير الكهرباء: الربط بين مصر والسعودية سيدعم استقرار الشبكة خلال الصيف
وزير الكهرباء: زيادة متوقعة في الأحمال بنسبة 7% خلال الصيف
وزير الكهرباء: التحول العالمي في أنظمة الطاقة أصبح واقعا.. ونعمل على تحقيق اقتصاد مستدام