نظم مكتب التنمية الايبارشي التابع لايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حفل الإطلاق الرسمى لمنصة المساعدات القانونية الرقمية للسيدات ضمن مشروع الحماية والتوعية القانونية للنساء العاملات فى الزراعة فى المناطق الريفية والذى يجرى تنفيذه بالشراكة مع السفارة السلوفينية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة ” micro justice “ميكروجاستيس الهولندية.
جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران ايبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك والأب متاوس أديب مدير مكتب التنمية الايبارشى بأسيوط وهانى فوزى المدير التنفيذى لمكتب التنمية الايبارشى.
المهندس النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب وأحمد البدراوى نقيب محامين جنوب أسيوط، ومحمد كمال نقيب محامين شمال أسيوط وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان بأسيوط وشركاء العمل التنموي ولفيف من المحامين وممثلى الجمعيات الأهلية.
وفى البداية كانت كلمة الأب متاوس التى رحب فيها بالقيادات والضيوف الحضور وجميع الشركاء لدعمهم الكامل للمشروع مؤكدا على أهمية دور ومكانة المرأة فى الأديان السماوية معلنا دعمه الكامل لجميع جهود تمكين المرأة.
كما أعربت باتريسيا ممثلة مؤسسة ميكرو جاستيس الهولندية عن سعادتها بتواجدها اليوم وسط كوكبة من الحضور مشيرة إلى دعم مايكرو جاستيس للعديد من المشروعات التنموية وخاصة مشروعات مكتب التنمية الايبارشى مشيدة بدقتهم ومصداقيتهم العالية ومهاراتهم الشديدة فى الإدارة والتنفيذ مؤكدة على أهمية إطلاق المنصة الرقمية لدعم المرأة ومساندتها قانونيا.
كما تم خلال الحفل عرض فيلم تسجيلى عن المنصة وكيفية الدخول والتسجيل عليها وشرح لأهم الخدمات التى تتيحها ومنها خدماتها للمواطنين والمحامين وقائمة المساعدات القانونية للمرأة ومتابعة القضايا والأحكام التى صدرت فيها.
وأكد نيافة الأنبا دانيال لطفى – خلال كلمته – على أهمية البرامج التنموية التى يتبناها مكتب التنمية الايبارشي بأسيوط وخاصة من خلال الكيانات التنموية التابعة له مشيراً إلى أهمية برامج دعم المرأة وتمكينها فى كافة المجالات وخاصة توفير المساعدة القانونية للسيدات داعياً إلى توفير حماية للمنصة القانونية الرقمية والتى تم إطلاقها وتوفير الدعم القانونى لها بصفة مستمرة موجها الشكر لكافة القائمين على المشروع والمنصة.
وتم خلال الاحتفال الاستماع الى بعض التوصيات والمقترحات من النائب مجدى سليم عضو مجلس الشيوخ والتى رحب فيها بالحضور، مؤكداً على أهمية برامج دعم وتمكين المرأة لمكانتها الكبيرة فى مجتمعنا والتى حظيت بها فى مجتمعنا المصرى المتماسك والقوى مشيراً إلى أهمية قانون العمل الذى تم الموافقة عليه والذى نفتخر به لأنه أنصف المرأة وأعطاها كافة حقوقها فى العمل لافتا إلى احتياج المرأة لمزيد من الدعم وخاصة فى صعيد مصر فى مجالات عديدة.
كما استعرض أحمد البدراوى نقيب محامين جنوب أسيوط بعض النقاط القانونية التى تنصف المرأة فى القضاء والتقاضى حفاظا على حقوقها التى كفلها لها الدستور والقانون.
وأوضح هانى فوزى المدير التنفيذى لمكتب التنمية، إن المشروع يسعى إلى تأسيس المعرفة القانونية كمؤسسة دائمة وتعزيز آليات الوصول إلى العدالة وانشاء شبكة خدمات دعم ومساعدة قانونية مستدامة للنساء وبالأخص الريفيات وتقديم المساعدة القانونية المباشرة وزيادة الوعى للنساء عبر لقاءات التوعية والإعلام ومناقشات مع أصحاب المصلحة وتوصيات كعنصر رئيسى للتأثير على الأطراف القانونية وضمان الحماية المستدامة للنساء لافتاً إلى أنه تم إطلاق المبادرة كسابقة هى الأولى من نوعها وسيتم تعميمها على باقى المحافظات لتحقيق أقصى استفادة.