شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها إحالة 7 مسؤولين «بنظافة الجيزة» للمحاكمة بسبب مخالفات كلفت الدولة 13 مليون يورو، وكشف حقيقة فيديو اقتحام مسكن وتلفيق قضية مخدرات لشقيقين بالمنوفية، ونفي مصدر أمني الادعاء بانتهاكات داخل أقسام الشرطة بالجيزة، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
الأمن يكشف حقيقة فيديو اقتحام مسكن وتلفيق قضية مخدرات لشقيقين بالمنوفية
كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن المنوفية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص وزوجته مدعيين قيام رجال الشرطة بمركز شرطة قويسنا باقتحام مسكنهما والتعدي عليهما وضبط ابنهما، وتلفيق قضايا مخدرات لهما.
وكشفت التحريات عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتبين أنه بتاريخ 12 الجارى وفقاً لإجراءات مقننة تم استهداف نجل المذكور عاطل ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا بإجمالى مدد حبس 7 سنوات.
وأمكن ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو – فرد خرطوش وأثناء إصطحابه للخروج من المسكن قام بعض ذويه بمحاولة التعدى على القوات وأمكن السيطرة على الموقف وتم ضبط شقيق المتهم ونجل شقيقه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط مسجل تجرد من ملابسه وتعدى على جيرانه بالإسكندرية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص مجرد من ملابسه بالتلويح بسلاح أبيض وإلقائه حجارة على أحد المواطنين بالإسكندرية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بحدوث مشاجرة بين طرف أول: الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، عاطل “له معلومات جنائية” وطرف ثان، أحد الأشخاص ونجله “مصابان بجروح بالجسم وذلك بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها الأول بالتجرد من ملابسه والتعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثاً الإصابات المنوه عنها.
أمكن ضبط الأول وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
أكاذيب إخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات داخل أقسام الشرطة بالجيزة
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء بوجود انتهاكات وتردى أوضاع الاحتجاز داخل قسمي الشرطة بالجيزة.
وأكد المصدر على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن ذلك يأتي في إطار دأب الجماعة الإرهابية على اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات عبر الصفحة المشار إليها في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام.
ضبط شخصين بتهمة النصب على المواطنين بمجال المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم في مجال المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم استثمارها لهم في مجال المراهنات الرياضية والمضاربة في العملات المشفرة الغير مشروعة والترويج لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة أسيوط، وبحوزتهما 6 شرائح هواتف محمولة “تستخدم في ممارسة نشاطهما الإجرامي 2هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي”- مبالغ مالي “من متحصلات نشاطهما الإجرامي وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
النيابة العامة تحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن وجود اتفاقات بين عدد من سماسرة تداول الدواجن البيضاء للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.
وكشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليل إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمط متكرر من التوازي في الأسعار المعلنة من المتهمين، بما تجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية. كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية ممتدة، على نحو يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد دعمت أقوال الشهود، وما تضمنته الدراسة الاقتصادية، هذا الاستخلاص، بما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.
وإزاء ما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت تلك الوقائع على النحو السالف بيانه، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، إعمالًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وترسيخًا لمبدأ خضوع الأنشطة الاقتصادية لسيادة القانون دون استثناء.
وثمنت النيابة العامة الجهود الفنية والاقتصادية التي يبذلها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في رصد الممارسات المخالفة لقواعد السوق، وإعداد الدراسات والتحليلات المتخصصة التي تسهم في حماية المنافسة الحرة وصون آليات العرض والطلب، بما يعزز استقرار الأسواق ويحمي حقوق المستهلكين.
وأكدت النيابة العامة حرصها الدائم على ترسيخ مناخ استثماري سليم يتسم بالشفافية والمنافسة الحرة وتكافؤ الفرص، باعتبار أن حماية قواعد السوق لا تصب فقط في صالح المستثمر الملتزم، وإنما تمثل ضمانة أساسية لحماية مصلحة المواطن وضبط توازن الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشددت على استمرارها في التصدي الحازم لكافة صور الممارسات الاحتكارية، بما يكفل صون الاقتصاد القومي وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق، في إطار من سيادة القانون واحترام الضمانات القانونية.
عاجل.. إحالة 7 مسؤولين «بنظافة الجيزة» للمحاكمة بسبب مخالفات كلفت الدولة 13 مليون يورو
أحال المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية إهمالهم الجسيم في واجبات وظيفتهم وارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية بأحد المشروعات الكبرى التي تباشرها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية، مما كان من شأنه إضعاف المركز القانوني للدولة وتكبدها أعباءً ماليةً جسيمة قدرت بمبلغ 13 مليون يورو لصالح الشريك الأجنبي نظير التسوية التحكيمية المتعلقة بالأضرار المالية لهذا الشريك من جراء المخالفات التي شابت إجراءات التعاقد وتنفيذه.
وشملت قائمة الاتهام: مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشئون المالية والإدارية، ووكيل الشئون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشئون المالية، والرئيستين السابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.
سبق وأن تلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض، بلاغًا من محافظة الجيزة بشأن الواقعة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها المستشار الدكتور أحمد طه، تحت إشراف المستشار عبد الحميد خالد، والمستشار محمد كمال وكيل المكتب، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة لفحص الواقعة من الجهاز المركزي للمحاسبات، والمجلس الأعلى للآثار، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمشتريات، كما طلبت تحريات الرقابة الإدارية حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات المالية والإدارية شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة العامة المتكاملة لعدد من الأحياء التابعة لمحافظة الجيزة، إذ تبين أن المتهم الأول، وبالاشتراك مع عضو الإدارة القانونية بالهيئة آنذاك، وآخرين، بالإضافة إلى شخصين غير محددي الصفة تم اثباتهما ضمن قرار اللجنة كأعضاء ممثلين عن وزارة البيئة – كل فيما يخصه – لم يلتزموا بأحكام القانون التي توجب ضرورة استيفاء كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع.
اقرأ أيضاًاليوم.. استئناف البلوجر نورهان حفظي على حبسها في «تعاطي المخدرات»