تتجه البنوك العاملة في مصر بداية من يوم الأحد المقبل، نحو عقد اجتماعات طارئة للجان الأصول والخصوم “الأليكو”، لدراسة قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1%.
وتناقش البنوك في اجتماعات داخلية تأثير قرار المركزي المصري على هيكل أموال المودعين لديها، ومراعاة تكلفة الإقراض الجديدة بما لا يضغط على ربحيتها
ومن المقرر أن تشهد شهادات الادخار المطروحة بالبنوك تعديلات جديدة على سعر العائد، وذلك على الشهادات الجديدة فقط دون أي تأثير على شهادات الادخار المشتراه قبل إعلان البنوك عن نتائج اجتماعهـا الداخلية، بينما سينخفض العائد على شهادات الادخار المتغيرة سواء القائمة أو الجديدة، لربطها المباشر مع سعر الكوريدور المعلن بالبنك المركزي المصري.
وعلى جانب باقي الأوعية الادخارية، ستعلن الأسبوع المقبل عن تعديل أسعار الفائدة على الودائع بكافة آجالها ما بين قصير ومتوسط وطويل، أيضًا من المقرر أن يتم تغيير عوائد حسابات التوفير والجاري بعائد وذلك وفقًا لما يترائ للجان الأصول والخصوم، وبما يتفق مع ما أعلنه البنك المركزي من تخفيض الفائدة على الإيداع بنسبة 1% إلى 19%.
وعلى جانب القروض والتسهيلات، من المقرر أن تناقش البنوك داخليا تعديل سعر الفائدة على القروض بأنواعها “شخصي، سيارة، سلع معمرة، برامج الرحلات السياحية، وبرامج تمويل الحج والعمرة، وبرامج المرابحات”، بما يتفق مع قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإقراض بنسبة 1% إلى 20%، وسيسرى تغيير الفائدة على القروض الجديدة والقائمة المربوطة بسعر كوريدور البنك المركزي.
يعد قرار قرار تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1% والصادر من البنك المركزي المصري، سادس تخفيض تجريه لجنة السياسة النقدية منذ شهر أبريل من العام الماضي، بإجمالي حجم تخفيضات 8.25%.
الرابحين من قرار البنك المركزي
يساهم قرار البنك المركزي بالإيجاب على وزارة المالية نتيجة تقليص عبء تمويل الموازنة العامة من إصدارات أوراق الدين المتمثلة في أذون وسندات الخزانة والصكوك.
ويأتي القرار في صالح الباحثين عن قرض جديد في بنوك القطاع المصرفي المصري، لتمويل نشاط تجاري أو صناعي يعزز الإنتاج والتوسع على المدي القصير، وذلك بما يخلفه من تقليل سعر الفائدة على التمويل.
ويرى محللون أن يسهم قرار البنك المركزي في توجيه سيولة نقدية إضافية من رؤوس أموال المودعين والمستثمرين نحو سوق الأوراق المالية “البورصة” للمحافظة على أموالهم وتحقيق أعلى ربح بعد تقلص العوائد التي تمنحها البنوك.
الخاسرين وراء قرار البنك المركزي
سيضغط قرار البنك المركزي على أموال المودعين بالقطاع المصرفي المصري، نتيجة تقلص عوائد الأوعية الادخارية من شهادات ادخار وحسابات توفير وودائع.
اقرأ أيضاالبنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إلى 16%
بعد قرار المركزي بخفض الفائدة.. اجتماعات لجان الأليكو بالبنوك الأحد المقبل
عاجل.. «المركزي المصري» يخفض سعر الفائدة 1% في أول اجتماعات 2026