تتجه أنظار الأسواق المحلية اليوم الخميس 12 فبراير 2026 إلى البنك المركزي المصري، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماعاتها خلال العام الجاري، في محطة مفصلية لتحديد مسار أسعار الفائدة والسيولة خلال الفترة المقبلة.
خفض أسعار الفائدة خمس مرات بإجمالي 725 نقطة
ويأتي الاجتماع بعد دورة تيسير نقدي قوية خلال 2025، خفّض خلالها المركزي أسعار الفائدة 5 مرات بإجمالي 725 نقطة أساس، ليستقر سعر الإيداع عند 20% والإقراض عند 21% عقب آخر خفض في ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق، توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بواقع يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم مستندة إلى تحسن المؤشرات الكلية داخلياً وخارجياً.
وأوضحت هبة منير أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة مدعوماً بارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً بلغ 52.6 مليار دولار في يناير، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بنحو 33% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، إلى جانب زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنسبة 8% مسجلاً 25.5 مليار دولار في ديسمبر.
وأضافت محلل الاقتصاد الكلي، أن موارد النقد الأجنبي شهدت تحسناً واضحاً مع ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13% منذ بداية العام، رغم تراجعها شهرياً في نوفمبر إلى 3.6 مليار دولار، فضلاً عن نمو إيرادات قناة السويس بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، وتحقيق قطاع السياحة أرقاماً قياسية خلال 2025. كما تقلص عجز الحساب الجاري بنحو 45% على أساس سنوي ليسجل 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام إلى 176 نقطة أساس مقارنة بـ336 نقطة أساس قبل عام، ما دعم تحسن الجنيه بنحو 8% على أساس سنوي أمام الدولار.
وعلى الصعيد المحلي، أشارت إلى أن مؤشر مديري المشتريات سجل 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، ورغم تراجعه الطفيف دون مستوى 50 نقطة فإنه يعكس استمرار تباطؤ ضغوط التكاليف حيث ارتفعت مدخلات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر ما أتاح للشركات خفض أسعارها للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.
وتتوقع «إتش سي» أن يتراوح متوسط التضخم بين 9.5% و10% خلال عام 2026، مع احتمال تباطؤه إلى 11.4% في يناير على أساس سنوي بفعل تأثير سنة الأساس، بما يدعم الاقتراب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من 2026.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لعام 2026
«كابيتال إيكونوميكس» تتوقع تخفيض سعر الفائدة 7% في البنك المركزي المصري
الجنيه يرتفع 1.7% أمام الدولار وسط تباطؤ التضخم وترقب قرار البنك المركزي