المستشار محمود الشريف
أنور محمود
يعد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل في التعديل الوزاري الجديد من أبرز الشخصيات القضائية التي تركت بصمة واضحة في تطوير منظومة العدالة المصرية، منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987.
بدأ مسيرته في النيابة العامة معاونًا ثم وكيلًا، قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المختلفة، وصولًا إلى منصب محامٍ عام بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض، ثم نائبًا لرئيس محكمة النقض.
لم تقتصر إسهاماته على العمل القضائي علي منصة القضاء واروقة النيابة العامة، بل امتدت إلى وزارة العدل حيث تولى منصب مساعد الوزير لشئون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية عام 2014، حتي عام 2017، وتولي مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات حتي عام 2020، ثم عاد إلى محكمة النقض، وتم اختياره مرة أخرى عند تولي المستشار عمر مروان وزير العدل الأسبق، مساعدا لوزير العدل لشئون قطاع مجلسي النواب والشيوخ والإعلام بين عامي 2020 – 2025 وتقدم باعتذار نهاية عام 2025 وعاد الي منصة القضاء بمحكمة النقض، كما انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وأثناء تلك الفترة خاض المستشار محمود حلمي الشريف مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند- آنذاك- معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولي المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، في محاولات «الجماعة الإرهابية» إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلًا عن التصدي للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره آنذاك محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة. ليصبح صوتًا بارزًا للقضاة ومحاربا عن استقلال القضاء وهيبته في تلك المرحلة.
قاد المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في لجان وطنية مهمة مثل لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى اليوم.
من أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون جديد، وطرح رؤية وزارة العدل المستقبلية لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة، كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاتر تعود إلى عام 1912، مما عزز دقة التوثيق وحفظ الحقوق.
إن مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف تجسد نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية العميقة والعمل الإداري والوطني، وأسهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للعدالة، ليظل اسمه حاضرًا في سجل القامات القضائية التي خدمت مصر بإخلاص وكفاءة ويستكمل المسيرة الوطنية اليوم من خلال موقعه الجديد وزيرا للعدل.
