مع اقتراب موعد إجراء أول اجتماع لتحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري، والذي يقام يوم الخميس الموافق 12 فبراير، توقع محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن يكون المجال متاحًا أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 أو 2%.
وعدّد المدير التنفيذي لأسواق النقد، أسباب توقع تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي نتيجة لبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة خلال الفترة الماضية مقتربا من مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7% (±2 نقطة مئوية) بالربع الأخير من عام 2026، بالإضافة إلى أن الفائدة الموجبة والمتداولة حاليا فوق 7.5% تعطي البنك المركزي مساحة واسعة لاستكمال دورة التيسير النقدي.
وقال محمود نجلة، في تصريحات لـ «الأسبوع»، إن الانخفاض الحالي في سعر الدولار أمام الجنيه والمرشح أن يظل مستمرا حتى مستويات أقل من المتداولة، يحسن من أسعار السلع المستوردة على مدار الفترة المقبلة، ما يشجع معه البنك المركزي لتخفيف حدة معدلات الفائدة البالغة 21%.
وعن نسبة التخفيض التراكمي التي من المقرر أن يجريها البنك المركزي على أسعار الفائدة هذا العام، يتوقع نجلة أن تصل نسبة التخفيض إلى حدود 6 و8%، وذلك للوصول إلى مستويات متماشية مع معدلات التضخم المتوقع أن تتباطأ على المدى القصير.
التضخم وأسعار الفائدة على طاولة اجتماع البنك المركزي المصري
وأشار «نجلة» إلى أن قراءة التضخم عن شهر يناير 2026 والمقرر أن تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء، ستأثر على نسبة التخفيض، ويرى أنه في حال استقرت القراءة سيوجه ذلك البنك المركزي لتمرير تخفيض بنسبة 1%، أما في حال شهدت قراءة التضخم تراجعًا ملحوظا سيعطي البنك المركزي الضوء الأخضر لتمرير نسبة تخفيض على أسعار الفائدة تصل إلى 2%
واستقرت التضخم العام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في ديسمبر عند نسبة 12.3%، وهي نفس قراءة شهر نوفمبر السابق عليه، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري إلى 11.8% من 12.5% في نوفمبر 2025.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي عن شهر يناير الماضي إلى نسبة 11.7% مقارنة بمستويات ديسمبر من العام الماضي، أيضًا توقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يهبط التضخم في قراءة شهر يناير لمستوى 11.7% و11.9%
ويرى «جنينه» أن المجال مفتوح أمام البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 1 و2%، كما يتيح تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي الخاصة بنسبة السيولة التي يشترط المركزي على البنوك الاحتفاظ بها لديه من ودائع العملاء بدون فائدة.
ويميل الخبير الاقتصادي إلى محاولة البنك المركزي لتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 13 و15% من مستواها الحالي البالغ 18%
ويتوقع الخبيران المصرفيان محمد عبد العال وسهر الدماطي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس 12 فبراير بنسبة 1 و2%، وبإجمالي حجم تخفيضات بنسبة 6 و8% خلال عام 2026.
وقالت راندا حامد العضو المنتدب بشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، في تصريح لـ «الأسبوع»، إن البنك المركزي يقترب من تخفيض أسعار الفائدة في أول اجتماع له هذا العام بمقدار 100 أو 150 نقطة.
فيما توقعت وحدة البحوث الاقتصادية لدى بنك الإمارات دبي الوطني أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 2.5%.
كان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة العام الماضي بنسبة 7.25% على 5 اجتماعات لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
اقرأ أيضاًاحتياطي النقد الأجنبي في مصر يزيد 17.28 مليار دولار منذ تعويم مارس 2024
قبل قرار المركزي المصري.. أسعار الفائدة على قروض السيارات في البنك الأهلي
قبل اجتماع «المركزي».. تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار بأجل سنة وثلاث سنوات